أين الشباب التونسي في قائمات انتخابات المجلس التأسيسي؟

بشهادة جميع مكونات المجتمع ساهم الشباب التونسي في الإطاحة بالنظام السابق ونزل إلى الشوارع من خلال المظاهرات تعبيرا منه على عدم رضاه بالوضعية التي يعيشها. ففي "السنة الدولية للشباب" قام الشباب التونسي بثورته على العديد من المفاهيم السائدة ورفضها رفضا قطعيا باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وتمرير العديد من الشعارات والأغاني وتمرير اللقطات والومضات التي تبرز فضاعة ما حصل للشعب في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 وموفى جانفي 2011 من قتل متعمّد لعشرات الشباب الذين واجهوا رصاص القناصة مدافعين عن مبادئ حان الوقت لإبرازها وظهورها لترى النور.

في هذه الفترة يمكن التأكيد أنه حصلت المصالحة بين جيلين ظلا للعديد من السنوات يحملان ضدّ بعضهما إحترازات حول التواصل والتعامل بين جيل التغيير والجيل الذي سبقه، إذ أن هذا الأخير يرى أن الشباب قد حاد عن الطريق السوي والصحيح ودخل منعرج الميوعة واللامبالاة والفراغ الأخلاقي والروحي، غير أن ثورة الكرامة أثبتت عكس ذلك بما أن الشباب التونسي كان في صدارة القوى الحية في البلاد التي تصدّت لحركات القمع ونزلت بثقلها في الشارع لإرغام المخلوع على الفرار والذود ببسالة عن الأحياء في فترة الانفلات الأمني الذي ساد في تلك الفترة.

أما اليوم وبعد انقضاء حوالي9 أشهر عن الثورة ومجيء ثلاثة حكومات(فرضها أيضا الشباب) وفي ذروة الاستعداد لحدث سياسي بالغ الأهمية وهو موعد 23 أكتوبر والتي تجسّمت في الوقت الراهن بتقديم القائمات في الدوائر الانتخابية، يتمّ من جديد تغييب الشباب التونسي باحتلاله لنسب مائوية ضعيفة جدا في التواجد في القائمات الانتخابية لأغلب الأحزاب والمستقلين والقوائم الائتلافية!!!!!

وضع أكثر من غريب يدعو إلى الاستغراب عن هذا التغييب المقصود أو غير العفوي ويحيلنا إلى التساؤل عمّا إذا تمّ توظيف الشباب التونسي واستعماله كورقة انتخابية من طرف أغلب الأطياف والحساسيات السياسية في البلاد.

المتابع لعملية تقديم القائمات الانتخابية خلال الأيام الأخيرة من خلال لقاءات صحفية أو نشر لهذه القوائم على أعمدة الصحف يلاحظ بالتأكيد احترام قاعدة التناصف وكذلك الوضعية المهنية للمترشحين في الدوائر الانتخابية إذ أن أغلب هؤلاء المترشحين هم موظفون سامون ورجال أعمال وأصحاب أعمال حرة ومحامون وأساتذة جامعيون.

وكأن الأحزاب أصبحت تراهن على الجانب النخبوي وتباهي بهذه المسألة في تلميح صارخ على أنها تضم أعضاء ومنخرطين لهم من المستوى العلمي ما يجعلهم قادرين على خدمة الصالح العام.

أمّا الفئة العمرية ما بين 20 و25 سنة فهي تكاد تكون غائبة تماما ما عدى بعض الاستثناءات التي لا تمثل ثقلا كبيرا في تمثيلية الشباب التونسي الذي وجد نفسه خارج اللعبة ومُغيّبا عن موعد ينتظره وبالخصوص حرصه على المشاركة في صنع القرار السياسي والمساهمة في صياغة دستور تونس الجديدة في المجلس التأسيسي.

في ظل غياب إحصائيات دقيقة وواضحة عن تموقع فئة الشباب في القائمات الانتخابية فإن الواقع وما تم الإعلان عنه يؤكد بما لا يدع مجالا للشكّ أنه تم تغييب الشباب بصفة اعتباطية وتهميشه في القائمات ليكون أداة ووسيلة لتحقيق أهداف الأحزاب وليس صانع قرار سياسي.