ندوة دولية حول الفساد والرشوة في تونس أيام 22 و23 و24 سبتمبر 2011

تنظم اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة أيام 22 و23 و24 سبتمبر الجاري بنزل المهاري بالحمامات ندوة دولية مكافحة الفساد والرشوة في تونس، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتحليل مختلف أنظمة ووسائل مكافحة الفساد في العديد من الدول.

ويرتكز البرنامج العام للندوة على ستة محاور كبرى ويهتم الأول "بول الحقيقة" في المجال وسيتناول الثاني تحقيق العدالة ويتصل المحور الثالث "بإرساء آليات المكافحة والوقاية" في ما سيتناول الرابع "تغيير التشريع" أما المحور الخامس فسيدرس محور" تشريك مكونات المجتمع المدني" في المجال بينما سيهتم المحور السادس والأخير بسبل "استرجاع الأموال المنهوبة".

ومن المنتظر أن يشارك في هذه الندوة خبراء من وتركيا وإيطاليا وبولونيا إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل والمالية والداخلية أملاك الدولة ولشؤون العقارية علاوة على حضور بعض الجمعيات والهيئات التونسية على غرار هيئة السوق المالية وجمعية الاقتصاديين التونسيين ومنظمة الشفافية الدولية.

وجاء في الوثيقة التمهيدية للندوة أن الفساد آفة خطيرة وانعكساته وخيمة ومتعددة على النمو الاقتصادي والتنمية بصفة عامة، إذ أن الفساد يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لضعف النمو الاقتصادي في العديد من الدول وخاصة الدول النامية وبالتالي يمثل الفساد عائقا التطور الاقتصادي والاجتماعي وكذلك حاجزا للتقليص من البطالة والفقر.

وفي السياق ذاته ينخر الفساد الأنظمة الديمقراطية والأخلاق والعدالة بين المواطنين وعموما يعيق كل تطور اقتصادي وسياسي واجتماعي.