المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
هدّد الحزب الديمقراطي التقدمي باللجوء إلى القضاء في حال تمسكت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بمنع الإشهار السياسي، مشيرة إلى أن حزبها تربطه عقود تجارية مع مؤسسات إعلامية تتواصل إلى غاية بداية الحملة الانتخابية وأنه صرف أموالا كثيرة في هذا المجال. وأكدت الأمينة العامّة للحزب مية الجريبي أن حزبها سيواصل الإشهار للتعريف بمبادئه وتوجهاته، رافضة التقيد بقرار الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بمنع الإشهار السياسي في وسائل الإعلام، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 سبتمبر 2011.
|
الديمقراطي التقدمي يهدد بمقاضاة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات |
هدّد الحزب الديمقراطي التقدمي باللجوء إلى القضاء في حال تمسكت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بمنع الإشهار السياسي، مشيرة إلى أن حزبها تربطه عقود تجارية مع مؤسسات إعلامية تتواصل إلى غاية بداية الحملة الانتخابية وأنه صرف أموالا كثيرة في هذا المجال.
وأكدت الأمينة العامّة للحزب مية الجريبي أن حزبها سيواصل الإشهار للتعريف بمبادئه وتوجهاته، رافضة التقيد بقرار الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بمنع الإشهار السياسي في وسائل الإعلام، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 سبتمبر 2011.
وقالت إنّ قرار الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بمنع الإشهار السياسي ليس لديه أي سند قانوني، مشيرة إلى أن المرسوم المحدث للهيئة لا يخول لها هذه الصلوحيات.
وقالت الجريبي على هامش ندوة صحفية عقدها الحزب بالأمس "هذا القرار ليس ديمقراطي وليس لديه أي موجب قانوني أو مصوغ للتدخل في هذا المجال".
ونددت بمنع الإشهار السياسي للأحزاب في وسائل الإعلام، معتبرة أنّ هذا القرار يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والانفتاح وتعريف الناخبين بمبادئ الأحزاب السياسية وتوجهاتها.
من جهتها، عبرت جمعية مديري الصحف عن استيائها من قرار الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بمنع الإشهار السياسي، وهو قرار يحد من عائدات مالية هامة للصحف والمجلات والمواقع الالكترونية.
ويقول أحد أعضاء جمعية مديري الصحف إنّ منع الإشهار السياسي لا يجب أن يتجاوز منع الحملات الدعائية للقوائم الانتخابية وزعماء الأحزاب، رافضا أن يطال هذا المنع التعريف بالأحزاب ومبادئهم للمواطنين.
|
|
خ ب ب |
