صحفيو الجرائد الالكترونية سيحصلون على البطاقة المهنية انطلاقا من سنة 2012

في ظلّ حلّ وزارة الاتصال والإدارة العامة للإعلام مباشرة بعد الثورة ومع اقتراب فترة تقبل المؤسسات الإعلامية على استمارات الحصول على البطاقة الصحفية المهنية، بدأ العديد من الصحفيين يتساءلون عن الجهة أو الجهاز الذي سيتولى إسناد البطاقات المهنية لسنة 2012.

وأفادت السيدة نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تصريح للمصدر أن قانون الصحافة الجديد ستتم مناقشته اليوم الأربعاء في جلسة لهيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ومن المنتظر المصادقة عليه في جلسة يوم غد الخميس.

ولاحظت أن هذا القانون حمل معه تنقيحات جديدة في مسألة إسناد بطاقة الصحفي المحترف من خلال تكوين لجنة يقع إحداثها للغرض "تتكوّن من ثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا وثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبيل منظمة مديري مؤسسات الإعلام الأكثر تمثيلا وعضو مشهود له بالكفاءة في قانون الإعلام والاتصال يُعيّن بأمر باقتراح من مجلس الوزراء ليضطلع بمهام الرئيس.

وشددت نقيبة الصحفيين التونسيين على أن إسناد بطاقة الصحفي المحترف سوف تخضع إلى جملة من المقاييس والضوابط تقطع نهائيا مع الممارسات السابقة، من ذلك تمتع الصحفي المحترف بحق الحصول على البطاقة المهنية.

وقد تضمّن مشروع القانون في فصله السابع تعريف الصحفي المحترف إذ " يُعدّ صحفيا محترفا طبقا لأحكام هذا المشروع كل شخص حامل على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة أو عدة مؤسسات للصحافة يومية أو دورية أو في وكالات  الأنباء أو عدة مؤسسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني بشرط أن يستمدّ منها موارده الأصلية.

وعن تمتع الجرائد الإلكترونية بحقّ الحصول على البطاقة المهنية أوضحت أن صحفيي هذا الصنف من الإعلام، والذي أصبح واقعا في المشهد الإعلامي التونسي، لهم الحق في الحصول على البطاقة المهنية مؤكّدة أن المدونين لا يعتبرون صحفيين أو المواقع الإلكترونية التي ليس لها صحفيين على معنى الفصل السابع من مشروع قانون الصحافة الجديد.

وأشارت إلى أن وزارة الاتصال في العهد السابق كانت تسند البطاقة المهنية بصفة اعتباطية وهناك العديد من الدخلاء والذين ليس لهم علاقة مباشرة بقطاع الإعلام تمتعوا بهذه البطاقة المهنية إذ أن عدد الصحفيين الممارسين للمهنة الصحفيين أقل بكثير من عدد البطاقات التي يتم إسنادها خاصة من الإدارة العامة للإعلام في السابق.