النهضة تقدم ” تونس كما تراها” في برنامجها السياسي الجديد

في جو احتفالي محكم التنظيم قدمت حركة النهضة برنامجها السياسي والاقتصادي بحضور قياداتها الكبرى وتحت شعار "تونس كما نراها" …وقد غصت قاعة قصر المؤتمرات منذ الصباح بمناضلي الحركة وبالمدعوين الذين كان يرافقهم فريق تنظيم متعدد وكثيف العدد والتساؤلات . الإعلاميون والسياسيون من الضيوف ورؤساء قائمات الحركة في التأسيسي اجتمعوا في أول القاعة بينما خصص جزؤها العلوي للمناضلين…

وافتتح اللقاء حمادي الجبالي مفسرا الخطوط العريضة للبرنامج النهضوي الذي عكف عليه أكثر من 182 خبيرا من النهضويين لمدة فاقت 150 يوم عمل وعبر أكثر من 42 تظاهرة مختلفة حتى تتمخض عن برنامج ثري يقدم في 365 نقطة مقترحة بعدد أيام السنة في المجالات جميعا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها…

وقد أكد راشد الغنوشي رئيس الحركة في الكلمة التي ألقاها على التوجهات العامة التي قادت صياغة البرنامج والتي يمكن تلخيصها في رغبة الحركة في التموقع في الساحة السياسية كحزب سياسي ذو مرجعية إسلامية يدعو إلى بناء دولة مدنية تقام على أهم ما جاء في الفصل الأول من دستور 1959 من مرجعية عربية إسلامية ونظام جمهوري  وعدا ذلك فإن أغلب نقاط البرنامج لا تخلو من العمومية والبحث عن وسطية وفاقية في كل الاتجاهات …

وقد أطنب نورالدين البحيري القيادي البارز الذي تناول تقديم البرنامج السياسي للحركة أطنب في تأكيد إرادة الحركة القطع أولا وطليا مع منظومات الفساد وإقامة توازنات من شأنها تجنيب البلاد الهزات في مسيرتها الانتقالية نحو نظام ديمقراطي.

وتدعو النهضة في هذا الاتجاه إلى إقرار التوازن بين الدعوة إلى ترسيخ مقومات الهوية العربية الإسلامية والانفتاح على العالم والحداثة فيه كما تدعو إلى إقامة توازن تام بين السلطات لمنع أي تغول لهذا الجانب أو ذالك من السلطة كما تدعو إلى التوازن بين الجهات لإصلاح ما أفسدته منظومة دولة الاستقلال الأولى بنظاميها من جور في توزيع ثمار الثروة الوطنية بين جهات البلاد.

ويجب التأكيد أن حركة النهضة تسعى رسميا وحسب ما جاء في برنامجها السياسي (مابين النقطة 1 إلى النقطة 70 من البرنامج ) إلى إقامة نظام برلماني صرف يعتمد على برلمان منتخب ذو غرفة واحدة ينتخب رئيس الجمهورية  الذي يعين رئيسا للحكومة من الأغلبية البرلمانية والذي يعتبر مسؤولا أمام البرلمان المكلف بالسلطة التشريعية والرقابية بحكم تعيينه أيضا لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وريس دائرة المحاسبات . ويعتمد النظام استقلال القضاء عبر تسييره من فبل مجلس منتخب وإشرافه على المنظومة العقابية والإصلاحية على السواء , كما يعتمد النظام الذي تقترحه حركة النهضة على هيئة عليا مستقلة  تتولى تسيير قطاع الإعلام  وهيئة مستقلة للانتخابات واحترام استقلالية المجتمع المدني عن أي سلطة وتفعيل دوره وكفالة الحق النقابي.

أما بخصوص الوضع الانتقالي فإن حركة النهضة تعتمد فيه على تحويل السلطة إلى المجلس التأسيسي المنتخب من اجل السعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أرضية التوافق بالاعتماد على نتائج انتخابات المجلس التأسيسي مع مراعاة الكفاءة في إطار برنامج يضمن تحقيق أهداف الثورة ومن أولوياته معالجة القضايا المستعجلة مثل التشغيل والتنمية الجهوية والاستقرار ومكافحة الفساد وترسيخ الحريات والمساواة وتتوج هذه المرحلة بانتخابات ديمقراطية تفرز مؤسسات نهائية طبق ما سيقرره الدستور الجديد للبلاد …