تونس – قطاع الصناعة سيحدث حوالي 23750 موطن شغل في 2011

نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا ندوة صبيحة اليوم الجمعة 16 سبتمبر حول الوضع في قطاع الصناعة والتكنولوجيا ومساهمة القطاع في مجهود التشغيل والتنمية الجهوية في الفترة الأخيرة بعد الثورة.

وقد كانت مناسبة تولى فيها وزير الصناعة السيد عبد العزيز الرصاع تقديم قراءة في الظرف الصناعي وما وصلته البلاد منذ جانفي 2011 , وذلك  بحضور وزير التكوين المهني والتشغيل وكاتب الدولة لتكنولوجيا الاتصال والرؤساء المديرين العامين لكبريات الشركات الوطنية الصناعية مثل الشركة العامة للكهرباء والغاز والمجمع الكيمياوي التونسي وشركة اسمنت النفيضة وشركات خاصة مثل شركة ليوني للكوابل وشركة ديليس للمواد الغذائية وغيرهم من الصناعيين المهتمين بموضوع التشغيل.

وتجدر الإشارة إلى أن التظاهرة تندرج ضمن حملة "التشغيل مسؤوليتنا الكل" التي انطلقت منذ أسبوع من قيل وزارتي التشغيل والتنمية الجهوية والتي تمتد طوال شهر سبتمبر لغرض تحفيز أكثر على التشغيل في البلاد.

وحسب وزير الصناعة فإن القطاع الصناعي التونسي يواجه اليوم سلسلة من الرهانات تتمثل في رهان الاستثمار الذي لا تطور بدونه ورهان التصدير  للمحافظة على مكانة تونس كأول بلد مصدر جنوب المتوسط ورهان التطوير التكنولوجي للوصول إلى تشغيل المزيد من خريجي الجامعات ورهان التنمية الجهوية للاستجابة للطلبات العادلة للمواطنين وأخيرا رهان الاستقرار والأمن الذين يرتبطان كليا بتحقيق كل رهانات البلاد.

وذكر الوزير بأن قطاع الصناعة يمثل ما لا يقل عن 36 بالمائة من الناتج الوطني الخام وأكثر من 35 بالمائة من الاستثمارات الجملية ويوفر القطاع وحده حوالي 700 ألف موطن شغل.

وبالنسبة لنتائج القطاع الصناعي في الثمانية أشهر الأولى من هذه السنة أشار الوزير إلى وجوب الحذر الشديد لأن الصناعات التونسية وإن سجلت ارتفاعا بنسبة 9,8 بالمائة إلى حدود شهر أوت من 2011 فإنها بصدد التقهقر منذ موفى جوان  حيث كانت قد بلغت نسبة 14 بالمائة كما أنه أمكن تسجيل هذه الزيادة في الصادرات بسبب تطور الصادرات من الصناعات الغذائية نحو ليبيا بنسبة 41 بالمائة مقارنة بنفس الفترة منذ 2010 .

ولكن الوزير أكد على التفاؤل رغم كل شيء خاصة مع تسجيل ارتفاع بنسبة 13 بالمائة   في تكوين الشركات  في الثمانية أشهر الأولى من السنة وقد بلغن إحداثات الشغل في القطاع حولي 6050 موطن شغل مما يجعل التوقعات حتى آخر السنة تبلغ ما لا يقل عن 9100 موطن شغل . ويقدر أن يتمكن قطاع تكنولوجيا الاتصال من جهته من إحداث ما لا يقل عن 1450 موطن شغل مما يجعل المجموع يناهز 10550 موطن شغل جملي . ومن جهة أخرى فإنه قد تم ضبط برنامج للانتدابات المباشرة وغير المباشرة لقرابة 13200 عونا بالمنشآت العمومية وشله العمومية منها 7440موطن شغل في إحداث مباشر و5760 في غير المباشر عن طريق شركات فرعية وتتمحور قرابة 654 بالمائة من هذه الإحداثات في الجهات الداخلية .

ومن جهة أخرى أشار وزير الصناعة إلى الجهد الإضافي الذي بذل من أجل إدماج الأصناف الهشة من الأعوان من ذلك مثلا إدماج 9800 عامل في شركات المناولة المختلفة و تثبيت  حوالي 9300  موطن شغل في إطار المتعاقدين الوقتيين سابقا  وهذا ما يرفع عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها مباشرة أو غير مباشرة حوالي 23750 موطن شغل بعنوان سنة 2011 وحدها.

وقد تناول الكلمة بعدئذ الرؤساء المديرون العامون للمؤسسات الذين وضحوا إشكاليات الانتداب والعمل بصفة عامة في الظروف الاستثنائية الحالية مؤملين أن تحسن المناخ السياسي من شأنه أن يوفر الشروط الدنيا للعودة التدريجية للعمل العادي.