الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستطبق فصل المعاقبة بالسجن لمن يخالف قانون منع الاشهار السياسي

لا تزال المعلقات الاشهارية العملاقة للأحزاب السياسية التونسية تملئ البلاد و على حافلات النقل العمومي التي تجوب الشوارع غير عابئين لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 3 سبتمبر 2011 والقاضي بمنع الإشهار السياسي بداية من يوم 12 سبتمبر الجاري و بالفصل 51 من المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي الذي يقنن الحملات الانتخابية والذي ينص على أن افتتاح هذه الحملات يكون قبل 22 يوما من موعد الاقتراع وذلك يوم 1 أكتوبر لضمان انتخابات نزيهة وشفافة  ولتكافئ الفرص بين جميع المترشحين على مستوى الإشهار.

و لضمان مختلف هذه المبادئ والقيم قررت الهيأة العليا للانتخابات منع الإشهار السياسي ودخل هذا القرار حيز التنفيد يوم 12 سبتمبر 2011 لإرساء استقلالية وحيادية وسائل الإعلام والحد من تدخل المال السياسي.

و باعتبار أن الكثير من الأحزاب السياسية نست أو تناست او بالأحرى تجاهلت موضوع تحجير الإشهار السياسي فان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أنه سيجري تطبيق الفصل 315 من المجلة الجزائية علاوة على تسليط عقوبات إدارية على كل من يخالف المقتضيات المتعلقة بتحجير الإشهار السياسي .

و ينص الفصل 315 بالمعاقبة بالسجن لمدة خمسة عشرة يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمان مائة مليم بالخصوص الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر .

جاء ذلك في بيان لها يوم الأحد بعد أن سجلت عديد التجاوزات حيث تمثلت وفقا للبيان في تمرير ومضات إشهارية سياسية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية على وجه الخصوص وتركيز معلقات إشهارية بالطريق العام وعلى وسائل النقل الجماعي .

ودعت  الهيئة السلط العمومية إلى السهر على تنفيذ مقتضيات قراراتها بإزالة المخالفات التي يتم معينتها قصد ضمان مناخ سليم لإجراء الانتخابات .

كما حثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأحزاب والمترشحين ووسائل إعلام ووكالات الإشهار على تطبيق التراتيب المعمول بها في هذا الإطار بما يضمن حسن سير الانتخابات وفقا لمبادئ الحياد والشفافية والعدالة والمساواة في التعامل مع كل القائمات المترشحة دون أي تمييز بينها .