أحزاب تتمرد على هيئة الانتخابات في غياب جريمة بالقانون التونسي اسمها “الإشهار السياسي “

لم تكترث بعض الأحزاب إلى حد الآن لتحذيرات الهيئة العليا للانتخابات حول منع الإشهار السياسي  رغم إصدار هذه الأخيرة بلاغا شديد اللهجة  أول أمس الأحد تهدد فيه باللجوء إلى أحكام المجلة الجنائية تجاه المخالفين .

وكانت الهيئة قد أصدرت منذ مطلع الشهر الجاري قرارا بمنع الإشهار السياسي بوسائل الإعلام وبالمعلقات الحائطية وبوسائل النقل بداية من 12 سبتمبر 2011 لكن بعض الأحزاب لم تكترث  له في حين طبقته أحزاب أخرى مما دفع بالهيئة إلى إصدار بلاغ ثان يوم الأحد غير أن الحالة تواصلت على ما هي عليه خاصة في المعلقات الكبرى بالشوارع والمحطات والحافلات  طوال أمس الاثنين .

وبدا واضحا أن 3 أو 4 أحزاب فقط هي التي "لعبت دور البطولة " في مسلسل الرفض وهي أحزاب محسوبة على أنها تكتسب قوة المال وعولت بشكل كبير  منذ بروزها على الإشهار بمئات الملايين و بكل الوسائل  من أجل الوصول إلى أذهان التونسيين عكس أحزاب أخرى لم تلجأ تماما للإشهار أو لجأت له بنسبة قليلة وتمكنت رغم ذلك من التعريف بنفسها  وحازت على عدد كبير من الأنصار في وقت وجيز
واعتبر الملاحظون للشأن السياسي في البلاد أن الأحزاب المتمردة على قرارات الهيئة العليا للانتخابات تعول كثيرا على قوتها المالية لمواجهة ما سيترتب عن تمردها من إجراءات قد تلجأ لها هيئة الانتخابات على غرار التقاضي والخطايا  ، من ذلك أنها لن تجد مثلا أي قلق في الإنفاق بسخاء على المحامين للدفاع أمام القضاء عن وجهة نظرها القائلة بأن قرار منع الإشهار السياسي هو غير قانوني .

كما أنها مستعدة على ما يبدو لتحمل ما قد يترتب من خطايا مالي ضدها فيما بعد والمهم بالنسبة إليها هو بقاء معلقاتها وأسمائها وصورها حاضرة في أذهان التونسيين مدة أسبوعين آخرين تاريخ انطلاق الحملات الانتخابية التي سيكون فيها الإشهار السياسي ممنوعا بقوة القانون ( حسب مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي ) .

وتتعلل هذه الأحزاب الرافضة لمنع الإشهار السياسي بدوافع قانونية صرفة ، حيث ترى أن القانون التونسي لا يمنع إلى حد الآن الإشهار السياسي ولا يوجد في أي نص من نصوصه جريمة اسمها الإشهار السياسي .. وحتى المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي لم يمنع الإشهار السياسي قبل موعد الحملة الانتخابية (التي ستنطلق أول أكتوبر) .

ولم يقع منع الإشهار السياسي إلا بقرار صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو قرار اعتبرته هذه الأحزاب " المتمردة" قرارا ليست له القوة القانونية لأن هيئة الانتخابات لا تملك – في رأيها – السلطة التشريعية ، وهذه السلطة هي الآن بين أيدي رئيس الجمهورية المؤقت ( عبر المراسيم أو الأوامر ) دون غيره  ، لذلك لم تطبق هذا القرار .

ويرى الملاحظون أن المسألة تتطلب الآن تدخل رئيس الجمهورية المؤقت لإصدار مرسوم او أمر يمنع الإشهار السياسي قبل الحملة الانتخابية ، مثلما تريد ذلك الهيئة العليا للانتخابات. في حين يرى آخرون أن هذه الهيئة لها كل صلاحيات تنظيم العملية الانتخابية عبر إصدار القرارات اللازمة لذلك .

ويبقى السؤال القائم هو كيف ستتصرف الحكومة المؤقتة وهيئة الانتخابات إزاء هذا المأزق خاصة مع مرور حوالي 10 أيام عن تاريخ انطلاق منع الاشهار السياسي ( منذ 12 سبتمبر ) دون أن تحترمه بعض الأحزاب ؟