تونس – الياسمين الاقتصادي والاجتماعي حتى سنة 2016 من أجل خلق مليون موطن شغل

قدم السيد جلول عياد وزير المالية، يوم الاثنين بتونس، برنامج الحكومة "الياسمين الاقتصادي والاجتماعي" وسط ترحيب من منظمة الأعراف .

وقال الوزير، لدى إشرافه على يوم المالية بمناسبة انعقاد تظاهرة شهر التشغيل والتنمية الجهوية (من 12 إلى 30 سبتمبر 2011) إن هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على مدى 5 سنوات، يترجم نظرة جديدة للتنمية في تونس إذ يتميز بأبعاده التشاركية مبرزا أن تونس قد تلقت وعودا وتطمينات من عديد الأطراف في مجموعة الثماني لتمويله .

أفاد أن كلفة البرنامج تقدر بنحو 125 مليار دينار 70 بالمائة منها سيتم توفيرها من الادخار الوطني و30 بالمائة عن طريق ديون خارجية موضحا أنه سيخلق حوالي مليون موطن شغل منها 500 ألف موطن شغل مباشر .

وبين الوزير أن هذا البرنامج يهدف إلى التقليص من البطالة ودعم التنمية الجهوية لا سيما وأن عدد العاطلين عن العمل في تونس يناهز 700 ألف شاب من بينهم 170 ألف حامل لشهادة عليا .

ولاحظ أن الهدف في المدى القصير والمتوسط يتمثل في توفير الشغل في حين تتمثل الغاية المنشودة في المدى الطويل في تغيير هيكلة الاقتصاد الوطني وذلك بالمراهنة على التكنولوجيا باعتبارها السبيل الوحيد لاستيعاب عدد اكبر من حاملي الشهادات العليا ورفع تشغيليتهم .

ويرمي البرنامج إلى تغيير دور الدولة باتجاه مرافقة القطاع الخاص في تمويل برامج الاستثمار ودعم المستثمرين الخواص مع ضمان المقومات المتصلة بالشفافية والحوكمة الرشيدة .

واعتبر عياد أن دور القطاع الخاص في تونس سيكون محوريا في إنجاح برنامج الياسمين الاقتصادي والاجتماعي. كما يتطلب نجاحه  إجراءات يتعين سنها من ذلك إصلاح صندوق الدعم والقطاع المالي لتأمين التمويل الضروري للمشاريع .

وأشار إلى أن فريق عمل تم تكوينه صلب الوزارة سيعكف على دراسة سبل إصلاح صندوق المساعدة على الانطلاق بهدف إعطاء فرص أوسع للباعثين الشبان للنفاذ إلى مصادر التمويل .

ورحبت السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لوات بمضامين وأهداف برنامج "الياسمين الاقتصادي والاجتماعي" واصفة إياه "بالطموح ويستجيب لتطلعات رجال الأعمال التونسيين ".

وقالت إن منظمة الأعراف مستعدة لرفع التحديات والمساهمة الفعالة في تنشيط الاستثمار وتوفير مواطن الشغل من منطلق أنه واجب وطني مشددة على وجوب توفر الظروف الأمنية وضمان عوامل الشفافية والحوكمة الرشيدة .