تونس – عضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات يبدأ إضراب جوع احتجاجا على عدم تطبيق منع الإشهار السياسي

وافانا السيد زكي الرحموني  وهو عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبيان التالي الذي يعلن فيه دخوله في اضراب جوع احتجاجا على الأطراف التي لم تتقيد بقرار منع الإشهار السياسي وفي ما يلي نص البيان :

" سعيا لضمان انتخابات حرة ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة قررت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات منع الإشهار السياسي بداية من يوم 12 سبتمبر 2011 وقد احترمت عديد الأطراف من مؤسسات إشهارية ومُعلنين مقتضيات هذا القرار في حين أصر البعض الآخر من مؤسسات إعلامية وأحزاب على عدم احترام القرار وهو ما يمثل سلوكا سياسيا يهدد إمكانية ضمان انتخابات حرة ديمقراطية وتعددية و نزيهة وشفافة ويكرس سطوة المال على المجال السياسي و الإعلامي ولا يمكن أن يعالج باللجوء للفصل 315 من المجلة الجزائية الذي يعاقب بـ15 يوما سجنا و خطية بأربعة دنانير و 800 مليم مما يجعل الجدل الدائر حول قرار الإشهار السياسي بمثابة المهزلة التي لا أستطيع شخصيا المشاركة فيها فالجميع يعلم أن الإطار القانوني للإشهار محدد بالقانون عدد 22 لسنة 1971 والذي ينص فصله الأول على ما يلي :
الفصل 1: يعتبر إعلانا إشهاريا على معنى هذا القانون العمل الذي يتوجه بواسطته معلن إلى العموم عن طريق المستندات الإشهارية سواء مباشرة أو بواسطة عون إشهار للتعريف بمؤسسته أو منتوجاته أو خدماته قصد تنمية مبيعاته أو خدماته.

وبالتالي فقد حصر القانون الإشهار بالمؤسسات المروجة لمنتوجات أو خدمات ولا أعتقد أن الأحزاب من ضمن هاته المؤسسات حيث لا تبيع منتوجا ولا تروج خدمات.

إنني من منطلق الحرص على ضمان الغاية التي انتخبتُ من أجلها بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والتي رغم الصعوبات والإخطاء و قلة التجربة تحاول السهر على ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة أرفض هاته المهزلة وأرفض معالجتها بالشكل الحالي ومساواتها جزائيا بالتشويش في الطريق العام فلو توفرت إرادة سياسية كافية من الجميع لنُفذ القرار واستجاب له الجميع وباعتبار أن المعالجة لا يمكن أن تكون إلا معالجة سياسية فإنني قررت الدخول في إضراب جوع مفتوح بداية من اليوم 20 سبتمبر إلى حد الاحترام الطوعي من جميع الأطراف لمقتضيات منع الإشهار السياسي."