وضعية الموارد المائية في تونس حرجة!!!

دقّ عدد من المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية ناقوس الخطر بشأن وضعية الموارد المائية التي تدعو إلى القلق والانشغال من خلال ضعف منسوب المياه بعدد من السدود وخاصة السدود المتواجدة في ولايات الوسط حيث وصلت الوضعية إلى نضوب المياه بهذه السدود إلى درجة عدم الإيفاء بالري الفلاحي وحتى توفير الماء الصالح للشراب!!!

ونبّه المندوبون الجهويون للتنمية الفلاحية خلال اجتماع انعقد مؤخرا وأشرف عليه وزير الفلاحة والبيئة إلى أنه في حالة تفاقم الوضعية فإن الأوضاع تنبئ بخطر كبير في السنوات القادمة لاسيما مع عدم انتظام نزول الأمطار بسبب التغيرات المناخية واختلال العرض والطلب على الموارد المائية في العشرية الأخيرة.

وفسروا انفجار الوضع بعوامل مباشرة تتمثل في توسع المساحات السقوية في عدد من المناطق على حساب طاقة السدود التي تعاني من نقص هام في تواضع منسوب مياهها بشكل يجعلها غير قادرة على المساهمة في ري هذه المناطق.

ولئن اعتبر البعض أن المخزون الوطني الحالي من الموارد المائية مطمئنا بتسجيل 1.9 مليار متر مكعب فإن المسالة على الصعيدين المتوسط والبعيد تستوجب التدخل العاجل والسريع واستنباط الحلول العملية لتأمين الماء للأجيال القادمة.

ومن العوامل الأخرى التي تمت إثارتها غياب الربط بين سدود الشمال بسدود الوسط لتتفاقم الإشكاليات من ذلك أن سدّ نبهانة يشع على أربع ولايات القيروان والمهدية وسوسة والمنستير مع تزاد الطلب على الزراعات الملتهمة مثل الطماطم والبطاطا وفي هذا الصدد كشف المندوب الجهوي للفلاحة بالمهدية بتسجيل انقطاعات متواصلة لمياه الشرب ببعض أرياف الولاية بسبب الصعوبات الحاصلة في نقل المياه من السدود الأخرى.

أما بالنسبة إلى الأسباب الهيكلية فقد أعازها البعض من المندوبين إلى غياب لساسة مائية واضحة المعالم وأن الخطط العشرية للموارد المائية وعددها أربع لم يقع تقييمها بالشكل العلمي والموضوعي وخاصة الخطة العشرية 2000/2010 وفي هذا الإطار تحسّر أحد المديرين العامين بالوزارة على مغادرة السيد عامر الحرشاني مهندس الموارد المائية في تونس واحد ابرز الخبراء في المجال كما اعتبر البعض أن بعض الوزراء السابقين همّشوا قطاع الموارد المائية وتجاهلوه.

وشدد وزير الفلاحة في تعقيبه على التدخلات على ضرورة الإسراع بإنجاز الخارطة المائية والشروع في القريب العاجل بالتفكير في إيجاد حلول جذرية لنقص الموارد المائية والعمل على مراجعة المنتوجات التي تسهلك كميات هائلة من المياه ومزيد تفعيل البحث العلمي مشيرا في هذا الصدد على هكتار واحد من الطماطم يستهلك كميات من الماء أكثر مما تستهلك هكتار من الأشجار المثمرة في ظرف سنتين ودعا إلى وجوب مراجعة المساحات السقوية وملائمتها مع طاقات السدود إلى جانب تطويع الأنشطة والزراعات مع المتوفرات المائية.

وأكد على أهمية تجديد المائدة المائية بالتقليص من حفر الآبار العشوائية وإسناد الرخص جزافا علاوة على الإسراع بضبط الحاجيات عند الإعداد للميزانية القادمة ورصد الاستثمارات اللازمة لإنجاز السدود المبرمجة.