تونس – هل تنفع آلية “الحساب البنكي الوحيد ” في مراقبة المال السياسي للمرشحين ل”التأسيسي” ؟

طفت على السطح مؤخرا مسألة التنظيم المالي للقائمات المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي وهي إما قائمات حزبية أو قائمات مستقلة . حيث وجدت الهيئة المستقلة للانتخابات نفسها في مأزق عملي يتعلق بالحسابات البنكية للأحزاب أو للقائمات المستقلة  التي سيقع اعتمادها لصرف المساعدة المالية  العمومية المرصودة من الدولة  قصد تمويل الحملات الانتخابية .

وتقول مصادر عليمة أن المجلس الوزاري المنعقد يوم الثلاثاء الماضي خصص في جانب هام منه لتلافي خطأ قانوني فني وقع فيه المشرع عندما سن المرسوم الخاص بانتخابات المجلس التأسيسي منذ أشهر ، وهو ما نبهت إليه دائرة المحاسبات التي ستتولى مراقبة التصرف المالي للأحزاب أو للقائمات المستقلة خلال الحملة الانتخابية .

وتم تبعا لذلك النظر صلب المجلس الوزاري  في  مرسوم جديد يتمم المرسوم السابق الخاص بانتخابات التأسيسي في الجانب المتعلق بالتنظيم المالي للقائمات المترشحة ، ومن المنتظر أن يصدر هذا المرسوم في الأيام القادمة .

ومن المنتظر أن ينص هذا المرسوم التعديلي على إلزام كل حزب أو قائمة مستقلة مترشحة بفتح حساب بنكي وحيد يقع فيه ايداع مبلغ المنحة التي ستتلقاها القائمة من الدولة  وكذلك كل التمويلات الأخرى التي ستتلقاها .

ومن المفروض أن يكون  هذا الحساب مفتوحا على رقابة دائرة المحاسبات والبنك المركزي لملاحظة كل"  التحركات " المالية فيه وضمان الشفافية فيما يتعلق بالمال السياسي .

وسيتم فرض مسألة "الحساب الوحيد " على كل البنوك وبالتالي لن تتمكن كل قائمة مترشحة أو حزب إلا من فتح حساب واحد وذلك بصفة آلية لا يمكن اختراقها .

ومن جهة أخرى من المنتظر أن يفرض هذا المرسوم على كل حزب أو قائمة مستقلة مترشحة للانتخابات  تعيين محاسب وحيد لتنظيم حساباتها المالية ويكون هذا المحاسب في تواصل مباشر مع دائرة المحاسبات لاطلاعها على كل العمليات المالية للقائمة المترشحة أو للحزب .

كما انه من المنتظر أن يفرض المرسوم على المسؤول الأول عن كل حزب أو قائمة مستقلة أن يستجيب لكل طلبات المحاسب المعين لمراقبة حسابات الحزبأو القائمة .

وللإشارة فإن عدد الأحزاب والقائمات المستقلة التي فتحت إلى حد الآن حسابات خاصة بالحملة الانتخابية لم يتجاوز171فقط وذلك بسبب رغبة أغلب الأحزاب والقائمات المستقلة في الابقاء على حساباتها القديمة وإحاطتها بالسرية التامة على ما يبدو.

وقد نبهت هيئة الانتخابات لذلك في بلاغ أصدرته منذ يومين و أفادت فيه أن القائمات المتحصلة على الوصل النهائي للمشاركة فى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والتي فتحت حسابا بنكيا وحيدا خاصا بالحملة الانتخابية لم تتعد إلى غاية اليوم 171 قائمة ( 28 قائمة حزبية و143 قائمة مستقلة).

وذكرت الهيئة  انه تنفيذا لمقتضيات الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ فى 03 أوت 2011 والمتعلق بضبط سقف الإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية يتم تحويل مبلغ المنحة بحساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية يفتح باسم كل حزب  له قائمة مترشحين آو لكل رئيس قائمة مترشحين مستقلة.

لكن يبقى السؤال الأهم هو هل ستقدر آلية "الحساب البنكي الواحد الخاص بالحملة الانتخابية " على فرض رقابة صارمة على المال السياسي للمترشحين لانتخابات التأسيسي أم أن الأحزاب والقائمات المستقلة المترشحة ستخترقه وستحاول جاهدة إيجاد الحيل الفنية لتجاوز هذا المنع ؟