تونس ـ 29 جامعة رياضية ترفض “الوصاية السياسية” وتطالب وزير الرياضة بمنحها استقلاليتها

تواصلت سياسة التصعيد بين وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية في تونس والجامعت الرياضية على خلفية المرسوم الذي أقرته الوزارة منذ أسبوعين وطالبت خلاله كل الجامعات الرياضية المنضوية تحت لوائها بإلغاء كل القرارات والعقود التي اتخذتها بعد الثورة والدعوة إلى عقد جلسات عامة خارقة للعادة لتنقيح القوانين الأساسية لهذه الجامعات وقبل الثاني عشر من شهر أكتوبرالمقبل.

ولئن بادرت الجامعة التونسية لكرة القدم بتبني قرار الوزارة وقبول تطبيق المرسوم الصادر عنها، والدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة ثم إلى جلسة عامة انتخابية يوم 29 أكتوبر 2011، ولو على مضض وفي انتظار رد الجامعة الدولية لكرة القدم، فإن بقية الجامعات الرياضية رفضت قطعيا تطبيق المرسوم عدد 66 القاضي بضرورة تنقيح القوانين الأساسية المسيرة للجمعيات الرياضية وطالبت باستقلاليتها التامة عن أية وصاية سياسية وبعدم تدخل وزارة الرياضة في التصرف الإداري والمالي والرياضي.

واجتمع نحو 29 من رؤساء ومسؤولي الجامعات الرياضية بداية الأسبوع الجاري لبحث ومناقشة مرسوم سلطة الإشراف وتمسكوا برفضهم القطعي لتدخل سلطة الإشراف معتبرين أن عهد "الوصاية السياسية" على الجامعات الرياضية ولى وانتهى منذ الإطاحة بالنظام البائد.

وطالب رؤساء ومسؤولو 29 جامعة رياضية بتوضيح العلاقة نهائيا مع وزارة الرياضة، موجهين رسالة ضمنية إلى وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية بعقد اجتماع وطرح كل الإشكاليات والمسائل الراهنة وتوضيح وجهات النظر وتبديد الخلافات القائمة بكل وضوح وشفافية.

وانتقد ممثلو هذه الجامعات تهميشهم وإقصاءهم من قبل سلطة الإشراف وعدم استشارتهم عند اتخاذ القرار وإعداد المرسوم عدد 66 مؤكدين ضرورة تشريكهم في هذه المسائل التي تتعلق بهم أولا .

وكان وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية في الحكومة المؤقتة سليم شاكر قد أعلن يوم الإثنين عن القانون الأساسي الجديد المسير للجامعات الرياضية وضرورة تطبيقه وعقد جلسات عامة خارقة للعادة لتنقيح القوانين الأساسية قبل موفى سنة 2011، ووافقت بعض الجامعات على المشروع الجديد جزئيا وطعنت في عدد من بنوده كما نددت بتدخل السياسة في الرياضة مطالبة باستقلاليتها إداريا وماليا وعمليا.

و تم الإتفاق في اختتام الاجتماع على ثلاث نقاط أساسية وهي أن الجامعات هي الرياضية تخضع لقانون الجمعيات واللوائح الدولية التي تنظم كل لعبة وقانونها الداخلي، كما شدد ورؤساء الجامعات الحاضرين في الاجتماع على أن علاقة الجامعات بوزارة الرياضة لابد أن تكون علاقة شراكة وتعاون وليست علاقة إشراف كما أكدوا على ضرورة احترام إستقلالية الجامعات الرياضية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفي تسييرها وفي خياراتها الإستراتيجية والعملية.

وطرح المرسوم الوزاري عدد66 مسألة إمكانية فرض عقوبات إدارية من الاتحادات الدولية لتلك الاختصاصات الرياضية على الجامعات قد تصل حد إيقافها عن أي نشاط إقليمي أو قاري أو دولي في صورة تدخل أي جهة سياسية في الجامعات الرياضية المنضوية بدورها تحت لواء الاتحادات الدولية.

وكانت الجامعة الدولية لكرة القدم "فيفا" أعربت عن قلقها إزاء ما أسمته "الوصاية السياسية" على الرياضة وهددت بفرض عقوبات على الجامعة التونسية لكرة القدم ما لم تلتزم بتطبيق مبدأ الاستقلالية التامة عن السياسة.

ومن المنتظر أن تعقد الجامعة التونسية لكرة القدم جلستها العامة الانتخابية الاستثنائية يوم 29 أكتوبر 2011 بعد إعلان المكتب الحالي أنه سيقدم استقالته .

كما أرسل الاتحاد الدولي لكرة اليد مكتوبا إلى الجامعة التونسية للعبة ينتقد خلاله الدعوة إلى تنقيح القوانين الأساسية لهذه الجامعة مطالبا بأن تكون القوانين الأساسية متماشية مع القوانين والنصوص الدولية المسيرة لهذه الرياضة وفق تمشي الاتحاد الدولي لكرة اليد وليس وفق ما ترمي إليه سلطة الإشراف أو الجهات الحكومية.

واعتبر بعض الملاحظين أن هذا المكتوب هو تهديد ضمني للجامعة التونسية لكرة اليد باتخاذ قرارات تأديبية في شأن المنتخبات التونسية والأندية التي تنتظرها منافسات قارية ودولية لعل أبرزها كأس إفريقيا للأمم في كرة اليد في جانفي من سنة 2012 بالمغرب فضلا عن الألعاب الأولمبية لندن 2012 في الصائفة المقبلة وبطولة العالم لكرة اليد إسبانيا 2013.