المحكمة العسكرية تفرج مؤقتا عن ضابط الأمن سمير الفرياني

أفرجت المحكمة العسكرية بتونس، مؤقتا، عن ضابط الأأمن سمير الفرياني، وتمّ تأجيل محاكمته إلى الخميس المقبل.

واستجاب القاضي، اليوم الخميس، إلى مطالب لسان الدفاع عن سمير الفرياني لمحاكمته بحالة سراح، في وقت تظاهر فيه مئات المواطنين خارج المحكمة للضغط باتجاه الإفراج عنه.

واعتقل سمير الفرياني، يوم 29 ماي الماضي، بعد شكوى رفعها ضدّه وزير الداخلية الحالي، بأنه أفشى أسرارا أمنية من شأنها "زعزعة" الأمن الداخلي والخارجي.

ونشر الفرياني مقالات صحفية، كشف فيها أسماء مسؤولين أمنيين تورطوا بقتل متظاهرين قبل الثورة. كما كشف عن إتلاف ملفات من أرشيف وزارة الداخلية، قال إنها تثبت تورط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مع وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).

وتمتّ إحالته على القضاء العسكري بدلا من القضاء العادي بسبب مهنته كضابط شرطة وبسبب طبيعة إحدى التهم الموجهة إليه وهي "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".

وبعد الإعلان عن إطلاق سراح الفرياني مؤقتا، تعالت أصوات البهجة داخل المحكمة وانهمرت دموع الفرح على عيني سمير وزوجته وأمه، الطاعنة في السن. كما عمّت الفرحة خارج المحكمة، حيث تجمع المئات من المتضامنين معه.

وأبدت زوجته ليلى الفرياني ارتياحها من قرار المحكمة، قائلة "سيغمى عليا من شدّة الفرحة"، لكنها تبقى فرحة مؤقتة بالنسبة لها حتى يصدر الحكم النهائي.

وتقول "القضاء أثبت نزاهته وحسن نيته اليوم. أتمنى أن تنصف المحكمة زوجي لأنه لم يقترف أية جريمة بل قام بواجبه تجاه وطنه في الكشف عن بعض الجرائم".

وعانت ليلى الفرياني لوعة فراق زوجها الذي قبع في غياهب السجن لعدة أشهر، إثر مقالات كشف فيها أيضا عن ملفات حساسة من بينها ترقية إطار أمني يدعى ياسين التايب رغم تورطه في قمع الاحتجاجات قبل الثورة، حسب قولها.

من جانبه، عبر المحامي سمير بن عمر عن رضاه بقرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن موكله رغم أنه أعاب عليها بطأها في إصدار هذا القرار.

ويقول "هذا مؤشر ايجابي لبقية المحاكمة ونحن متفائلون بأن يصدر القاضي قرارا بعدم سماع الدعوى"، مؤكدا أنّ محامي سمير الفرياني لديهم الكثير من المؤيدات التي تدفع ببراءته.

ويرى بن عمر أن الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية ضدّ الفرياني كان الهدف منها "إيقاف الفرياني وإجباره على عدم كشف الحقائق والتستر عن المجرمين الأمنيين الحقيقيين".

من جانبه، اعتبر المحامي عبد الرؤوف العيادي أنّ التهم الموجهة ضدّ موكله كانت تهما "كيدية" وتهدف إلى طمس الحقائق التي كشفها سمير الفرياني للرأي العام، حسب تعبيره.

ويقول "اتهام موكلي بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي لا يستقيم لأن موكلي تحدث عن تورط الرئيس السابق مع المخابرات الإسرائيلية، والرئيس السابق لم يعد يمثل الدولة".

بالمقابل، حذّر المحامي محمد عبو من عدم المبالغة في التفاؤل، قائلا "نحن متفائلون لكننا لا نرغب في المبالغة في هذا التفاؤل فالقضية لم تنتهي بعد".

ويرى عبو أنّ إمكانية إطلاق سراح موكله في الجلسة المقبلة تبقى قائمة، لكنه أشار إلى أن موكله قد يحال إلى محكمة مدنية لأن يواجه تهما مدنية أخرى ليست من اختصاص المحكمة العسكرية، حسب رقوله.

ومن بين التهم التي يواجهها سمير الفرياني الخارجة عن اختصاص القضاء العسكري "توجيه تهم غير قانونية لموظف عمومي" و"وضع كتابات على ذمة العموم من شانها تعكير صفو النظام العام".

ويقول عبو "ربما قد يحكم القاضي في الجلسة المقبلة بعدم سماع الدعوى فيما يخص تهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي. وبالتالي فإن توجه المحكمة العسكرية هو التخلي على بقية التهم لمحكمة مدنية".