الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تستنكر وضعية الانفلات اللاقانوني في الاعلام التونسي

نددت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بالحملة التي يشنها بعض مديري المؤسسات الإعلامية الخاصة عبر البرامج الحوارية المخصصة لملف الإعلام وبصورة خاصة لمشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري، والتي تميز مضمونها "بتجاوزات وصلت حد التهجم والاعتداء اللفظي على كل من ساهم في إعداد هذا المشروع ".

واستنكرت الهيئة العليا في بيان لها يوم الخميس بشدة "العبارات المنافية لأخلاقيات المهنة الصحفية والصادرة عن بعض المنشطين والمتدخلين" منبهة إلى "خطورة تنظيم برامج تفتقر إلى ابسط قواعد الحياد والموضوعية والتنوع في تشريك الضيوف ".

ونفت الهيئة بشدة الاتهامات الموجهة لها والمتمثلة في إعداد نص المشروع بشكل متسرع ودون القيام بمشاورات مع مختلف الأطراف مؤكدة ان الاتهامات المتعلقة بالصبغة الزجرية للمشروع غير صحيحة إذ ان مشروع المرسوم خلافا لعديد التشريعات المقارنة في البلدان الديمقراطية "يخلو من اي عقوبة سالبة للحرية ".

ودعت الحكومة الى "تحمل مسؤوليتها لوضع حد لهذه الممارسات بالإسراع في إخراج القطاع الإعلامي من حالة اللاقانون" وذلك بالمصادقة على مشاريع المراسيم المنظمة للقطاع و"وضع حد لتجاوزات المؤسسات الإعلامية وحملها على احترام أخلاقيات وضوابط المهنة والقرارات الصادرة عن السلط والهيئات العمومية وبالخصوص في مجال الإشهار السياسي ".

على صعيد آخر، استنكرت الهيئة في نفس البيان "التجاوزات الخطيرة من قبل بعض الأطراف السياسية والإعلامية" المتمثلة في عدم احترامها لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بمنع الإشهار السياسي بداية من يوم 12 سبتمبر 2011 معتبرة ان هذه الممارسات "تشكل إخلالا بقواعد الشرعية والمساواة والتكافؤ بين كل المتنافسين السياسيين في هذه المرحلة الدقيقة ".

كما شددت على "خطورة بعض الممارسات السياسية الحزبية في القطاعات التربوية والاجتماعية لما تمثله من خطر على المؤسسة التربوية على وجه الخصوص ومن انحراف عن حيادها السياسي في نفس الوقت الذي تسعى فيه بعض الأطراف إلى استغلال الوضع الهش لبعض الفئات الاجتماعية كالمعطلين عن العمل ".