غموض بشأن مصير المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك

تواجه المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك مستقبلا غامضا بسبب افتقارها إلى التمويلات اللازمة التي تساعدها على متابعة نشاطها، المتمثل في الدفاع عن مصلحة المستهلكين وترشيدهم وتوعيتهم بما يتعلق بسلامتهم وحسن التصرف.

وقد عصفت بالمنظمة العديد من الأزمات من بينها تأخرّ صرف القسط الأول من منحة الدولة من شهر جانفي إلى شهر مارس 2011، وهو ما بعث مخاوف كبيرة لدى العاملين بشأن مستقبلهم ومصير المنظمة.

وتقدّر المنحة العمومية المخصصة من قبل الدولة لتمويل منظمة الدفاع عن المستهلك سنويا بحوالي 450 ألف دينار، يتمّ توزيعها بحوالي 112 ألف دينار على أربعة ثلاثيات.

وبعد الثورة استمرّ الاضطراب في صرف المنحة لفائدة المنظمة لعدّة أشهر ولم يتمّ تمكينها من مستحقاتها لتسديد ديونها وأجور العاملين بها سوى في شهر أوت الماضي، بعد ندوة عقدتها المنظمة في شهر جويلية للكشف عن الصعوبات التي تمرّ بها.

ورفضت المكلفة بالإعلام داخل المنظمة بسمة بن محمد الكشف الإفصاح لنا عن قيمة المبلغ، الذي صرفته الوزارة الأولى للمنظمة، لكنها أكدت بأنه مبلغ يكفي لتسديد أجور العاملين حتى نهاية العام.

لكنها قالت إن المنظمة تلقت رسالة من الوزارة الأولى فحواها أنّ المنحة التي صرفت في شهر أوت "استثنائية"، وهو ما يبعث على التساؤل بشأن استمرارية تمويل المنظمة من قبل الدولة.

وتقول بسمة بن محمد للمصدر إنّ المنظمة ستواجه صعوبات مالية كبيرة في حال رفضت الدولة الإبقاء على المنحة العمومية العام المقبل، مشيرة إلى أن المنظمة لا تمتلك مصادر تمويل أخرى وأنّ معلوم انخراط أعضائها دينار واحد.

من جهة أخرى، رفضت المكلفة بالإعلام ما نقله لنا أحد العاملين بالمنظمة بأنّه توقف مع العديد من الأعوان عن العمل تلقائيا بسبب عجز المنظمة على صرف الأجور.

وأكدت لنا بسمة بن محمد أنّ أجور العاملين بالمنظمة لم تتوقف ولو شهرا واحدا منذ اندلاع الثورة بالرغم من الصعوبات المالية التي تعرضت لها، على حدّ قولها.

ويدير الشؤون الإدارية والمالية حاليا لمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك متصرف قضائي.

علما أنه بعد استقالة رئيس المنظمة عبد اللطيف صدام لأسباب "صحية" بعد الثورة تمّ تعيين الشاذلي بن سليمان عضو الهيئة الوطنية للمنظمة كرئيس بالنيابة.

وتعرّض بن سليمان إلى انتقادات بسبب طريقة تسييره لاسيما بعد رفضه خلاص أجور بعض المكاتب الجهوية، إلى جانب الالتزامات الأخرى وأهمها التغطية الاجتماعية لأعوان المنظمة للثلاثيتين الرابعة من سنة 2010 والأولى من سنة 2011، والأداء على الأجور خلال أشهر ديسمبر 2010 وجانفي وفيفري ومارس من عام 2011.

ومن المرتقب أن تنظم منظمة الدفاع عن المستهلك مؤتمرا استثنائيا في الأشهر المقبلة لتجديد أعضاءها، تماشيا مع توصيات الحكومة ومتطلبات التحولات التي يعيشها المجتمع بعد الثورة.