تونس- الانتهاء من التحقيق في 21 قضية ضدّ بن علي ووزراء سابقين

أكد المتحدث باسم وزارة العدل كاظم زين العابدين أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أنهى النظر في 21 قضية بحق الرئيس المخلوع وزوجته وعدد من أفراد عائلته ووزراء ومسؤولين سابقين وتتعلق القضايا بالفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.

وأحال قاضي التحقيق حسب هذا المسؤول 7 قضايا على دائرة الاتهام التي ستنظر في مدى قانونية الإجراءات في انتظار أن تحال على أنظار المحكمة قريبا.

وأضاف أن الـ14 قضية المتبقية ستحال على أنظار دائرة الاتهام نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير على أن يتمّ تعيين موعد للمحاكمة في وقت لاحق.

ومن بين القضايا التي سينظر فيها القضاء قضية متعلقة بالرئيس المخلوع ووزيري النقل والصناعة السابقين (عبد الرحيم الزواري وعفيف شلبي) ومنصف الطرابلسي تتعلق بمخالفات واستغلال نفوذ والاعتداء على قانون الصفقات العمومية بعد منح شركة تابعة لمنصف الطرابلسي الأولوية لنقل منتجات نفطية تابعة لشركة "ستير" عبر ناقلات بحرية إقصاء بقية المنافسين من هذه الصفقة.

وتتعلق قضية أخرى باتهام مدير عام سابق في شركة "اتصالات تونس" بسوء التصرف بعد إبرامه عقد مشبوه مع شركة "كيوسك كونسبت" التابعة لجليلة الطرابلسي والإخلال بقانون الصفقات العمومية وعدم عرض هذه الصفقة على مجلس إدارة الشركة إضافة إلى وجود تجاوزات مالية تحمل "اتصالات تونس" أموال مالية لفائدة جليلة الطرابلسي دون وجه حق.

وتتعلق قضية أخرى بالرئيس المخلوع وصهره صخر الماطري وزوجته نسرين ووزير الدفاع السابق رضا قريرة واطارات أخرى بشأن فساد عقاري.

ويقول المتحدث باسم وزارة العدل كاظم زين العابدين بشأن هذه القضية أنّه في عهد النظام السابق تمّ انتزاع مناطق أثرية بقرطاج من ملك الدولة العام وتمّ تحويلها إلى ملك الدولة الخاص حتى تأخذ الأمور القانونية مجراها ومن ثمّ بيعه بأسعار بخسة جدا لصخر الماطري وزوجته نسرين.

وقال إنّ مساحة الأرض المنزوعة تساوي حوالي 1 هكتار وتقدر قيمتها بحوالي 26 مليون دينار، لكن الوكالة العقارية للسكنى باعته بعد فبركة الوثائق من قبل الرئيس المخلوع وأتباعه بسعر لا يتجاوز 105 ألف دينار.

وأفاد كاظم زين العابدين أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعث رسالة إلى وزير الثقافة لطلب تقرير مفصل حول سرقة الآثار وتشييد منشآت على المناطق الأثرية  من أجل دراسة الموضوع وتتبع المتهمين قضائيا.