صندوق الودائع والأمانات في تونس يدخل حيز التنفيذ

تجسيما لما أعلنته الحكومة المؤقتة و ما أقره مجلس الوزراء بخصوص إحداث صندوق الودائع والأمانات تم إصدار كل التفاصيل الخاصة بهذا الصندوق في العدد الأخير من الرائد الرسمي بالجمهورية التونسية وسيكون الصندوق آلية ناجعة لاستحثاث نسق الاستثمار الخاص ودفع المبادرة الخاصة وخاصة توفير الموارد الضرورية لتمويل المشاريع.

و سيتولى صندوق الودائع والأمانات الحفاظ على الموارد والأموال والسندات التي توضع على ذمته والموارد التي يتولى تعبئتها والتصرف فيها باستعمالها في التوظيفات والاستثمارات الخاصة برقاع الخزينة بمختلف أصنافها والتوظيفات المضمونة من قبل الدولة . و القيام أو المساهمة في استثمارات مهما كان مداها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو في إطار شراكة مع القطاع الخاص في كل المجالات الاقتصادية ذات الصبغة الإستراتيجية بالحرص على ديمومتها الاقتصادية وخاصة في البنية التحتية والتنمية الجهوية وميادين التكنولوجيات الحديثة والبيئة والتنمية المستدامة وتدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى جانب الاستثمار في الأسواق المالية .

و تتكون موارد صندوق الودائع والأمانات من موارد إيداعات صندوق الادخار الوطني التونسي و الموارد المتأتية من الودائع والأمانات المأذون بتأمينها قانونيا وقضائيا وإداريا لدى أمين المال العام للبلاد التونسية طبقا لاتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة المالية وصندوق الودائع والأمانات علاوة على القروض التي يتولى تعبئتها على الأسواق الداخلية والأسواق الخارجية .

وأُحدث بموجب هذا الأمر صلب صندوق الودائع والأمانات لجنة دائمة للرقابة والتدقيق منبثقة عن هيئة المراقبة من مهامها التأكد من تطبيق منظومة الرقابة الداخلية المصادق عليها من قبل هيئة المراقبة و مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة المراقبة و مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بمهام رقابية عند الاقتضاء وتنسيقها .

وتم بمقتضى الأمر إحداث صلب الصندوق لجنة دائمة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى لجنة الموارد والتوظيفات تتولى  اقتراح السياسة العامة للصندوق ومجالات تدخلاته .و الموافقة المسبقة على كل استثمارات الصندوق وتعبئة موارده باستثناء عمليات التسيير .

و ُتحدث أيضا صلب صندوق الودائع والأمانات لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة المخاطر" تتولى مساعدة هيئة المراقبة على أداء مهامها المتعلقة بإدارة ورصد المخاطر طبقا للمقتضيات القانونية والترتيبية والسياسات المتبعة في هذا الغرض وتتولى خاصة اقتراح إستراتيجية التصرف في كل المخاطر المالية والتشغيلية و تقييم سياسة تغطية المخاطر المرتبطة باستثمارات وتوظيفات الصندوق و تقييم نتائج التوصيفات المنجزة إلى جانب تقييم مدى احترام مقاييس التصرف الحذر .

و ُيخصّص لصندوق الودائع والأمانات اعتماد مالي بخمسين مليون دينار في شكل "أموال مخصصة" تدفع من ميزانية الدولة، وتنتفع ديون الصندوق بالامتياز العام للخزينة وتستخلص بواسطة بطاقة إلزام طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية ويمكن الاعتراض عليها طبقا لأحكام المجلة المذكورة .

ويتحمل صندوق الودائع والأمانات جملة الفوائد المذكورة بالفقرة أعلاه وكذلك تكاليف تصرف صندوق الادخار الوطني التونسي المقدرة على أساس 1,5% كحد أدنى من جملة الإيداعات المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة. وتدفع الفوائد وتكاليف التصرف لفائدة الديوان الوطني للبريد . وتضبط اتفاقية بين وزارة المالية وصندوق الودائع والأمانات والديوان الوطني للبريد شروط التصرف في موارد صندوق الادخار الوطني التونسي مع مراعاة شرط الاحتفاظ بالمقادير اللازمة لسير مصلحة الاسترجاعات .