يوم “التشغيل والاستثمار في قطاع التجارة” يلقي الضوء على عوائق تطور القطاع وكيفية النهوض به

افتتح السيد مهدي حواص وزير التجارة والسياحة  يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2011 يوم " التشغيل والاستثمار في قطاع التجارة" بدار المصدر في العاصمة وكان اليوم بمثابة ملتقى  يجمع بين رؤساء المؤسسات ورجال أعمال وخبراء  ومستثمرين في عدة قطاعات وعدة مشاركين آخرين أهم ما  دعوا إليه تطوير القوانين المنظمة للقطاع و الانفتاح أكثر على الأسواق المغاربية والإفريقية والآسيوية لخلق فرص عمل جديدة في المجال التجاري و الأنشطة المرتبطة به .

وأكد السيد مهدي حواص وزير التجارة والسياحة في افتتاح الملتقى أن توفير مزيد من فرص الشغل في قطاع التجارة رهين قدرة القطاع نفسه على "خلق الثروة بشكل مستمر ".

كما أفاد أن الموقع الجغرافي للبلاد التونسية الذي يتوسط البحر الأبيض المتوسط  والقريب من البلدان الأوروبية الذي يعتبر موقع استراتيجي تحسدها  عليه العديد من البلدان الأخرى حيث  بإمكان تونس اعتماد موقعها الجغرافي المميز لتصبح حلقة وصل تجاري بين أوروبا وآسيا وأمريكا والقارة الإفريقية .

وأشار إلى إن تكثيف المبادلات التجارية مع مختلف البلدان وإقامة مناطق تجارية حرة جديدة ودفع التصدير والنهوض بتجارة التوزيع سيرفع من تشغيلية القطاع التجاري في تونس كما يسمح بالتعريف بالبضائع المحلية .

وذكر حواص العديد من الرؤى المستقبلية التي من شانها دفع عجلة التشغيل والاستثمار في قطاع التجارة حيث أشار على سبيل المثال إقامة مراكز للتسوق في بنزرت أو صفاقس أو طبرقة لتصبح المدينة في حد ذاتها مركز للتسوق الدائم وليس للتسوق الموسمي مما يسمح بخلق نوع من الحركية في المنطقة التي تساهم في خلق مواطن شغل و خلق أفكار جديدة لدفع الاستثمار في قطاع التجارة.

كما تضمن الملتقى حوار جمع بين الوزير و رجال أعمال وخبراء من بين المشاركين حيث أشاروا إلى أن بعض القوانين المنظمة لقطاع التجارة في تونس مر عليها أكثر من نصف قرن وأنها أصبحت "تعرقل تطوير القطاع" مطالبين بتعصير التشريعات التجارية .

كما تطرق جانب أخر من رجال الأعمال وخبراء إلى ضرورة مكافحة التجارة الموازية التي ألحقت أضرارا كبيرة بمسالك التوزيع المنظمة وإلى النهوض بأنشطة التجارة الالكترونية التي لم تحرز فيها تونس تقدما كبيرا .

وتجدر الإشارة إلى أن التجارة توفر مواطن شغل لحوالي 350 ألف تونسي وتساهم بنسبة 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .