تونس-إسناد الرخصة الثالثة من الجيل الثالث إلى “تونيزيانا” قبل نهاية 2011

كشف لنا كاتب الدولة لدى وزير الصناعة المكلّف بالتكنولوجيا عادل قعلول في حديث خصنا به أنّ وزارة الصناعة والتكنولوجيا ستعلن قريبا عن طلب عروض لتركيز شبكة جديدة من خدمات الجيل الثالث سيقع إسنادها إلى شركة "تونيزيانا".

ويقول للمصدر "الوزارة تنوي طرح طلب عروض لمنح رخصة ثالثة لتركيز شبكة جديدة من خدمات الجيل الثالث في تونس في غضون الأشهر المقبلة وقبل نهاية هذا العام".

وأقرّ بأنّ سوق الاتصالات في تونس تعاني من منافسة غير متكافئة بين المشغلين الثلاثة، مشيرا إلى أنّ "تونيزيانا" بقيت محرومة من خدمات الهاتف القار وخدمات الجيل الثالث إلى اليوم، بينما تتمتع "أورونج تونس" و"اتصالات تونس" بهذه الخدمات المتطورة.

ويقول عادل قعلول إنّ "الهدف من إسناد الرخصة الجديدة هو تمكين جميع المشغلين من نفس الخدمات والوسائل حتى تكون المنافسة فيما بينهم على قدم المساواة".

ويضيف "لقد قمنا بعدّة دراسات بشأن إسناد رخصة جديدة لخدمات الجيل الثالث وسنمنح الفرصة أمام جميع المشغلين للتنافس بطريقة عادلة"، وهو ما سيمكن من تطوير جودة خدمات التدفق العالي وخفض أسعار الخدمات، وفق قوله.

وشدّد كاتب الدولة على أن الرهان وراء منح رخصة جديدة من خدمات الجيل الثالث هو رهان اقتصادي بالأساس ويتمثل في النهوض بالاستثمارات في المناطق الجهوية.

ويوضح "الجميع يعلم أنّ جودة الخدمات في مجال الاتصالات تبقى ضعيفة في الجهات الداخلية مقارنة بالمناطق الساحلية والمدن الكبرى وهذا يقلل حظوظ الجهات الداخلية من تدفق الاستثمار".

ويقول "نسعى إلى تحسين القدرة التنافسية لجميع الجهات وهذا يستوجب أن يكون هناك تركيز أوسع على المناطق الداخلية من خلال تطوير شبكة الربط بالاتصالات الحديثة حتى تكون الجهات قادرة على استقطاب الاستثمار".

ويؤكد "من دون تطوير خدمات التدفق العالي لا يمكن أن تكون هناك تنمية".

وفي سياق متصل، أكد مصدر بشركة "تونيزيانا" للمصدر أنهم على علم بأنّ وزارة الصناعة والتكنولوجيا ستعلن عن طلب عروض لمنح رخصة جديدة من خدمات الجيل الثالث قبل نهاية عام 2011.

لكن المصدر قال إنّ إدارة "تونيزيانا" لم تتلق أي وثيقة مكتوبة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا بشأن ذلك.

وبسؤاله عما إذا كانت "تونيزيانا" قد اختارت مزودا دوليا لاقتناء الأجهزة والمعدات لتركيز خدمات الجيل الثالث، قال "لا نحن لم نختر بعد أي مزود دولي. الاختيار سيقع بعد إسناد الرخصة".

وفي جوان الماضي، اجتمع الوزير الأول مع الشيخ عبد الله بن محمد سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاتصالات "كيوتل"، التي تمتلك 75 بالمائة من رأس مال "تونيزيانا" مقابل 25 بالمائة تمت مصادرتها لفائدة الدولة من صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري.

وتناولت المحادثة آنذاك أفق الاستثمارات التونسية القطرية خاصة في مجال الاتصالات. وقد صرح رئيس مجلس إدارة "كيوتل" عقب هذه المحادثة أنه اتفق مع الوزير الأول على تعزيز الاستثمار في الاتصالات وتطوير اتصالات الجيلين الثالث والرابع.

ويشار إلى أنّ شركة "تونيزيانا" وتمهيدا لحصولها على الرخصة الثالثة قامت بشراء 49 بالمائة من رأس مال مزود خدمات الإنترنت "تونات" وذلك للحاق بمنافستها "اتصالات تونس" التي اشترت العام الماضي مزود خدمات الإنترنت "توبنات". (أنظر الرابط)

ومنحت الدولة التونسية شركة "اتصالات تونس" (التي تمتلك فيها الدولة 65 بالمائة مقابل 35 بالمائة لفائدة تيكوم دبي الإماراتية") الرخصة الثالثة لخدمات الجيل الثالث في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وكانت الرخصة الثالثة تقتصر على شركة "أورونج تونس" (التي تمتلك فيها فرانس تيليكوم 49 بالمائة مقابل 51 بالمائة لشركة ديفونا التابعة لصهر الرئيس المخلوع مروان مبروك والذي تمّ وضع مؤتمن عدلي على أملاكه بعد الثورة).