الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعلن استعداد الهيئة للمحاسبة

أعلن السيد بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المُقرّر إجراؤها يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 ستكون في المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات.

وأوضح في حديث خصّ به المصدر أنه لئن كانت الانتخابات في العهد السابق تتم في بهو وزارة الداخلية فإنه لأول مرة على الأقل ومنذ أكثر من 23 سنة سيتم الإعلان عن النتائج في قصر المؤتمرات بالعاصمة بحضور الملاحظين التونسيين والدوليين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وممثلي الأحزاب وكل المتدخلين في العملية الانتخابية.

واعتبر أن هذا المكان هو الأفضل والأنسب لمثل هذا الحدث عوض عن مقر الهيئة بنهج روما بالعاصمة والذي كان مقر الحملة الانتخابية للرئيس السابق.

وبالنسبة إلى تقدم سير الاستعدادات المادية للانتخابات لا سيما وأنه ما زال حوالي شهر عن الموعد المنتظر قال بالثابت أنه تم الانتهاء من إعداد المعدات الانتخابية وفي مقدمتها توفير صناديق الاقتراع والخلوات والمعدات المكتبية إلى جانب انتداب وتكوين وتوزيع رؤساء وإطارات وأعوان مكاتب الاقتراع والتي ستفوق 7 آلاف مكتب علاوة على قرب الانتهاء من إعداد الأوراق الخاصة بالتصويت
اللخبطة الانتخابية لن تحصل

وبخصوص ما يتداوله المواطنون من إمكانية حصول لخبطة يوم الاقتراع بعدم فهمهم لطريقة التصويت لا سيما وأن هناك مئات القائمات وتعدد الألوان وكثرة شعارات الأحزاب، أكد الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن المواطن التونسي سيجد يوم 23 أكتوبر القادم ورقة واحدة تحتوي على خانات مختلفة وكل خانة بها عدد رتبي خاص باسم القائمة وفي نفس الورقة سيتم إدراج خانة فارغة خاصة بالناخب ليضع علامة قاطع ومقطوع على القائمة التي سيُصوّت لها مضيفا أن الهيئة ستُؤمّن في قادم الأيام حملات تحسيسية لتوضيح كيفية الاقتراع وشرحها.

استنفار أمني

وردا على سؤالنا بخصوص الاستعدادات الجارية لتأمين الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع أوضح بوبكر بالثابت أن اجتماعا جمع الهيئة بوزيري

الدفاع الوطني والداخلية ورئيس أركان الجيوش يوم الاثنين لضبط الاستعدادات الأمنية طيلة الحملة الانتخابية وخاصة يوم الاقتراع. وأكّد في هذا الصدد أنه بالنسبة إلى انعقاد الحملة الانتخابية (من 1 إلى 21 أكتوبر 2011) سيتم تأمين تواجد قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني في كل اجتماع وأخذ التدابير اللازمة لذلك وفي حالة حدوث أعمال شغب فإن الهيئة ستقرر الحاجة للتدخل حسب الظروف مشددا في الآن نفسه أن التدخل الأمني قد يكون له آثار عكسية على سير الاجتماعات.

وفي ما يتعلق بالتواجد الأمني يوم الاقتراع فقد أبرز أنه تم الاتفاق على وجود عنصر من ألمن أو الجيش الوطني أمام كل مكتب اقتراع.

تخوف من الخروقات والتجاوزات الانتخابية

يجري الحديث الآن في الأوساط السياسية عن تخوف من حصول بعض التجاوزات على غرار ما كان يقع في العهد السابق من ذلك تعمد البعض تمزيق القوائم الانتخابية المنشورة والبيانات الانتخابية، وفي هذا الإطار اعترف محدثنا بإمكانية حدوث مثل هذه الممارسات وهي تدخل في ضمن الاستفزازات السياسية خلال الحملة الانتخابية واعتبر أن هذه التجاوزات من مشمولات الرقابة واختصاصاتها وشدد على ضرورة تحديد رد الفعل في إطار القانون الانتخابي وما يكفله من حقوق.

ودعا الأحزاب والمستقلين إلى إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي في كنف الشفافية والنزاهة من خلال المنافسة الشريفة واحترام الآخر عبر الحق في الاختلاف والتسامح وعدم استعمال ممارسات تذكرنا بما يقوم به النظام السابق.

على استعداد للمحاسبة

وعَمّا إذا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستعدة للمحاسبة والمساءلة بعد انتهاء الانتخابات أكد بالثابت بكل ثقة في النفس أن الهيئة مستعدة لذلك بما تعنيه المحاسبة من معاني من خلال المحاسبة لسياسية والمالية والإدارية وهي تتحمل مسؤولياتها كاملة وقال إن المهم هو أن يقيم المجتمع التونسي تجربه الديمقراطية الجديدة واستخلاص العبر والاستنتاجات والتأسيس لطور حديث من البناء الديمقراطي.

وبشأن مستقبل الهيئة بعد 23 أكتوبر لا سيما وان هناك موعد انتخابي آخر يتمثل في الانتخابات البلدية، أشار إلى أن المهة الحالية والعاجلة عي إنجاح الانتخابات ثم الانكباب على إعداد التقرير النهائي للانتخابات والذي سيكون جاهزا في غضون شهرين من موعد 23 أكتوبر ولاحظ أن الحكومة القادمة والتي ستكون لها الشرعية ستقرر مستقبل الهيئة والنظر في المواعيد السياسية المقبلة بما فيها الانتخابات البلدية.