التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين تونس والاتحاد الأوروبي في شكل هبة بحوالي 157 مليون يورو

تم صباح الخميس التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين الاتحاد الاوروبي وتونس في شكل هبة تقدر بحوالي 157 مليون يورو اي ما يعادل 300 مليون دينار تونسي .

وقد تولى التوقيع على هاتين الاتفاقيتين من الجانب التونسي الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي ومن الجانب الاوروبي الممثل السامي للاتحاد الاوروبي لشؤون السياسة الخارجية والامن كاترين اشتون .

وتتمثل الاتفاقية الاولى في برنامج دعم الانتعاشة الاقتصادية والنمو وذلك من خلال منحة تقدر ب100 مليون اورو خصصت لتدابير تحفيز الاقتصاد التي اعتمدتها مؤخرا الحكومة التونسية والمتمثلة خصوصا في التخفيف من ظاهرة البطالة والحد من الفقر خصوصا في المناطق المهمشة .

وتهدف الاتفاقية الثانية الى دعم السياسات العامة لادارة موارد المياه لاغراض التنمية الزراعية والريفية وتقدر تكلفة هذا الدعم ب57 مليون يورو .

واكد الباجي قائد السبسي بالمناسبة الاهمية التي يوليها الاتحاد الاوروبي لتونس والتي تجسدت بالخصوص من خلال متابعة احتياجات الشعب التونسي والوقوف على التحديات المطروحة امام البلاد اليوم ومحاولة دعم مسارها الديمقراطي .

وبين ان هذه الاجراءات الجديدة من شانها ان تدعم جهود تونس في خلق مواطن الشغل والحد من البطالة وفتح افاق ارحب للتعاون بين الجانبين مذكرا بالبرامج الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة لامتصاص البطالة والتي ستمكن من خلق 500 الف موطن شغل اضافي خلال الخماسية القادمة من بينها 300 الف موطن شغل بالنسبة لحاملي الشهائد العليا .

واشار الوزير الاول الى ضرورة مواصلة الاتحاد الاوروبي دعمه لتونس من اجل تعزيز نموها الاقتصادي والاجتماعي معربا عن الامل في ان يشفع الاجتماع الاول من نوعه لفريق العمل الاوروبي التونسي باجتماعات اخرى في كل من تونس وبروكسال (بلجيكا ).

ومن جهتها جددت كاترين اشتون التاكيد على الدعم الكامل للاتحاد الاوروبي لتونس التي قالت انها "ستكون نموذجا
للديمقراطية ".

واشارت الى ان ارساء مجتمع تونسي منفتح وديمقراطي يفترض اتخاذ اجراءات ملموسة من قبل الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي عامة من اجل تعزيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة وخلق فرص العمل والوصول الى الاسواق وتيسير تنقل الاشخاص وتقديم الدعم للمجتمع المدني .

وفي هذا السياق اوضحت كاترين اشتون انه من المتوقع ان يقع الترفيع في حجم المبالغ المخصصة للتعاون الثنائي خلال الثلاث سنوات القادمة الى 400 مليون يورو مقابل 240 مليون يورو حاليا اي بزيادة قدرها 160 مليون يورو .

الممثل السامي للاتحاد الاوروبي لشؤون السياسة الخارجية والامن تحدثت ايضا عن اعادة اطلاق مفاوضات بين تونس والاتحاد الاوروبي من اجل اقامة شراكة متميزة وتقديم الدعم للسلطات التونسية في مسالة استرجاع الاصول ومساندة المجتمع المدني بالزيادة في حجم التمويل الى جانب التطرق الى مفاوضات بين الجانبين في قطاعات الفلاحة والتجارة والامن .