معركة شرسة بعد الإعلان عن تحديد قائمة سوداء بالصحفيين التونسيين

تجتمع هذا الأسبوع في مقرّ نقابة الصحفيين التونسيين للمرّة الثانية اللّجنة الخاصّة المكلّفة بإعداد القائمة السوداء بأسماء الصحفيين، الذين تورطوا في جرائم مخلة بميثاق الشرف.

وستحدد هذه اللّجنة في اجتماعاتها الأولية المقبلة معايير القائمة السوداء، التي ستتوخاها لضبط أسماء الصحفيين الفاسدين بناء على درجة اعتداءاتهم بحق الصحفيين والمهنة.

وتقول رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني إنّ أسماء الصحفيين الفاسدين ستدرج بالقائمة السوداء حسب درجة الانتهاكات التي قاموا بها في النظام السابق.

وأفادت بأن اللّجنة ستعمل بالتشاور مع بقية الصحفيين وخبراء قانونيين لتجميع الأدلة والشهادات ضدّ كلّ الصحفيين الذين أجرموا بحق المهنة واعتدوا على أخلاقياتها.

وقالت إنّ النقابة طلبت من الوزارة الأولى والداخلية ولجنة تقصي الحقائق في الرشوة والفساد مدّها بأسماء الصحفيين المتورطين مع النظام السابق، لتسهيل مهمة تجميع الأدلة.

وقدمت منذ أيام لجنة تقصي الحقائق في الرشوة والفساد ملف الوكالة التونسية للاتصال الخارجي إلى القضاء، الذي بدأ التحقيق في هذا الملف المرتبط بالفساد الإداري والإعلامي.

وتسعى نقابة الصحفيين إلى كشف أسماء الصحفيين الذين تورطت أسماؤهم مع الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، لاسيما فيما يتعلق بتلميع صورة بن علي مقابل المال أو الانتفاع بحصص كبيرة من الإشهار العمومي…

وأكدت نجيبة الحمروني أنّ النقابة ستنشر بعد انتهاء عمل اللجنة أسماء الصحفيين الفاسدين مرفقة بسجل انتهاكاتهم في قطاع الإعلام، الذي عرف أحلك أيامه مع النظام السابق.

وأفادت بأنّ الغاية من القائمة ليس تصفية حسابات شخصية وإنما تحقيق العدالة الانتقالية باطلاع الرأي العام على أسماء الصحفيين الفاسدين مرفقة بسجل انتهاكاتهم في قطاع الإعلام.

وتقول "إنه عمل استراتيجي لتطهير القطاع من الفاسدين واستبعادهم من كل مراكز المسؤوليات والقرار وإقصائهم من الترشح إلى المؤتمرات المقبلة للنقابة".

وأشارت نجيبة الحمروني إلى خطورة تحديد القائمة السوداء، قائلة إنّ هناك "جيوب ردة" داخل قطاع الصحافة تسعى إلى ضرب اللجنة المكلفة بالقائمة السوداء خشية أن تحشر أسمائها فيها.

وتقول "منذ الإعلان عن تشكيل اللّجنة المكلفة بالقائمة السوداء ظهرت ردود أفعال عنيفة تجاهنا بلغت إلى حدّ التهديد على شبكة الفايس بوك ضدّ بعض أعضاء النقابة بالقتل".

وتضيف "هناك حملة تشويه لضرب النقابة واللّجنة من أجل حماية المتورطين في المؤسسات الإعلامية الذين تمعشوا من النظام السابق ومازالوا يتمتعون بالنفوذ".

وتعرضت النقابة واللجنة المكلفة بالقائمة السوداء إلى هجمات شرسة بواسطة تعليقات على الفايس بوك أو عبر مقالات على بعض الصحف الوطنية، تقول الحمروني إنّ مسؤوليها كانت لهم علاقات مشبوهة مع النظام السابق.

وتتساءل الحمروني "كيف يمكننا التقدم بالإعلام في ظلّ مناخ متعفن بصحفيين مناشدين للنظام السابق ورؤساء مؤسسات إعلامية فاسدين مازالوا جاثمين على القطاع؟".

وما زال قطاع الإعلام يعج بصحف استخدمها النظام السابق في ثلب المعارضين، وصحفيين استخدمهم كمخبرين لوزارة الداخلية، وصحفيين تقاضوا المال لتلميع صورة النظام السابق وصحفيين مناشدين للرئيس المخلوع…

وبعيدا عن الأطراف المعارضة لإعداد القائمة السوداء الذين يخشون أن تنكشف أسماؤهم وحقيقتهم أمام الرأي العام، هاجم قسم آخر من الصحفيين النقابة وبعض أعضاء اللجنة.

فالصحفي سليم بوخذير رغم اقتناعه بفكرة القائمة السوداء كمشروع لتطهير الإعلام، إلا أنه يشكك في نزاهة بعض أعضاء نقابة الصحفيين وبعض أعضاء اللّجنة المكلفة بالقائمة السوداء.

ويقول "أتحدى هذه اللّجنة إن كانت ستصدر هذه القائمة"، مضيفا "أنا أنزه بعض أعضاء اللجنة لكن البعض الآخر ليسوا شرفاء وأخلوا بميثاق شرف المهنة".

وطعن بوخذير في نزاهة رئيس نقابة الصحفيين السابق ناجي البغوري (وهو منسق لجنة القائمة السوداء)، مؤكدا أنه كان من بين الصحفيين الذين منحوا سابقا الريشة الذهبية للرئيس المخلوع.

كما يتهم بعض أعضاء المكتب التنفيذي السابق الذي كان يرأسه البغوري بدعوى أنه رفض منح العضوية لبعض الصحفيين المستقلين (من بينهم محمد كريشان، سليم بوخذير، وآمال ونّاس) استجابة لأوامر السلطة آنذاك، وفق قوله.

بالمقابل، دافع أعضاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن ناجي البغوري، معتبرين أنه "ناضل" ضدّ النظام السابق لتحرير الإعلام.