أحزاب مصرية تستعد للانتخابات البرلمانية بعد تنازلات قدمها المجلس العسكري

اجتمعت أحزاب سياسية مصرية مساء الأحد لبحث تنازلات قدمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجابة لطلبها إدخال تعديلات على قواعد الانتخابات تحول دون عودة حلفاء سابقين للرئيس المخلوع حسني مبارك للبرلمان .

وقال ممثلو الأحزاب في بيان بعد الاجتماع إن المجلس استجاب لطلبات قدموها وإنهم يستعدون للانتخابات التي ستبدأ أواخر نوفمبر المقبل .

وأضافوا أنهم يتمسكون بالمطالب التي سبق تقديمها للمجلس العسكري كاملة ومنها إنهاء حالة الطوارئ. وكانوا قالوا بعد اجتماع عقد يوم الأربعاء إنهم سيقاطعون الانتخابات إذا لم يستجب لمطالبهم بحلول اليوم .

ودعا المجلس العسكري 13 حزباً لاجتماع عقد السبت وقال فيه إنه سيعدل قانوناً يمنع الأحزاب من خوض مرشحيها الانتخابات على مقاعد المستقلين وسيحدد جدولا زمنيا أكثر وضوحا للانتقال إلى الحكم المدني وأضاف أنه سيبحث إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا في حدود ما ينص عليه القانون العسكري من عدم جواز التعدي على القوات المسلحة ومقارها ومنشآتها .

وجاءت هذه التنازلات التي قدمها الجيش قبل يوم من انقضاء المهلة التي حددتها الأحزاب. لكن أحزابا كثيرة قائمة وتحت التأسيس لم تحضر اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

ورفضت معظم الأحزاب ضم حلفاء سابقين لمبارك والكثير منهم من الأعيان الذين لهم نفوذ قوي في مناطقهم مما يحد من اختياراتهم لإعادة انتخابهم في البرلمان سواء على القوائم الحزبية أو كمستقلين .

وقال البيان الذي تلاه رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي إن الأحزاب المنضوية في تحالف انتخابي في تشاور مستمر لإعداد قوائم المرشحين في الانتخابات .

لكن السياسي ورجل الأعمال رامي لكح قال للصحافيين: "إن التحالف الانتخابي بين حزب الوفد وحزب الإخوان في غرفة الإنعاش ".

وحزب الوفد حزب ليبرالي كان تمثيله محدودا في البرلمانات السابقة . 

وقبل صدور البيان قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة:"أعتقد أن التحالف الديمقراطي للأحزاب سيقبل نتائج الاجتماع، كان خيار المقاطعة خيار تهديد وليس جديا. الأحزاب السياسية تنشأ للمشاركة في الانتخابات وليس مقاطعتها ".