تونس – هل تتأثر الحركة التجارية والاقتصادية بالحملة الانتخابية؟

انطلقت الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي منذ غرة أكتوبر الجاري لتتواصل 21 يوما إلى حين موعد الاقتراع و التصويت يوم الأحد 23 أكتوبر 2011، ولئن سينصبّ التركيز على السباق الانتخابي وارتفاع درجة حرارة الحملة بين كل الأطياف السياسية وتسجيل تكثف للحوار والمنابر السياسية ذات الصلة مع اشتداد التنافس الانتخابي خلال هذه الفترة فإنّ هنالك مسائل وجب أخذها بعين الاعتبار وعدم التغافل عنها ولها صلة مباشرة بالاستحقاق الانتخابي.

السؤال الذي يطرح نفسه خلال هذه الفترة هو هل ستتأثر الحركية الاقتصادية والتجارية بالحملة الانتخابية؟

ما قادنا إلى إثارة هذه المسألة هو ما أفرزته استطلاعات الرأي من نتائج  بخصوص شعور التونسيين بالخوف وتذبذب مواقفهم وأرائهم بخصوص التصويت يوم 23 أكتوبر. و الأكيد أن هذا التذبذب له انعكاسات على الجوانب الاستهلاكية و التجارية والاقتصادية أثناء الحملة الانتخابية لا سيما وأن الوضع الراهن محفوف بنوع من الخوف وعدم الطمأنينة.

لمزيد استجلاء الموقف أخذنا رأي المختصين في المجال الاقتصادي والتجاري الذين أكّدوا أن سير الحملة الانتخابية لن يكون له تأثير على الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي  في البلاد بل بالعكس قد تعطي الحملة دفعا إضافيا لتنشيط بعض المجالات على غرار سياحة المؤتمرات والترفيع من نسق الإقبال على بعض المنتوجات.

أوضح السيد لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة أنه بالنسبة إلى تأثر الاستثمار الخارجي بالحملة الانتخابية فإن أهم ما يمكن ذكره هو أن أغلب المؤسسات الأجنبية المنتصبة في البلاد والتي تنشط في إطارا المناولة الصناعية قد أبرمت عقودها مع أصحاب القرار ومركزيات الشراء في أوربا منذ عدة أشهر بعد الاتفاق على الطلبيات وفي هذا الجانب ليس هناك إشكال.

غير أنه بيّن أن هنالك عامل قد يُظهر مدى تأثير الحملة الانتخابية على سير النشاط الاقتصادي وهو مؤشر نوايا الاستثمار عموما وبخاصة في القطاع الصناعي نظر لارتباط هذه النوايا بالمناخ السياسي العام في البلاد.

وأشار إلى أنه عادة ما ترافق نوايا الاستثمار حالة من الترقب والانتظار حول مآل الوضع السياسي واتجاهاته لا سيما نوايا الاستثمار الكبرى معتبرا أن نوايا الاستثمار قد تكون مفتاح للإجابة عن هذا التساؤل.

السيد لسعد العبيدي مكلف بمهمة بوزارة التجارة والسياحة رأى أن الحملة الانتخابية في هذا الظرف بإمكانها أن تعطي دفعا إيجابيا عبر المساهمة في تنشيط الحركية التجارية ويتجلى ذلك من خلال إعطاء دفع لسياحة المؤتمرات والفضاءات السياحية بلجوء الأحزاب وخاصة تلك التي لها إمكانيات مادية علاوة على توظيفها للتمويل العمومي في تسوغ هذه الفضاءات وما سيرافقه من استهلاكها لمواد استهلاكية أخرى مثل الإقبال على المياه المعدنية والمشروبات والمأكولات بمناسبة الاجتماعات العام للأحزاب.

وقال إن انعقاد الحملة الانتخابية قد يكون له انعكاس إيجابي على بعض القطاعات الأخرى على غرار تسوّغ السيارات وطباعة المناشير والبيانات الانتخابية.

وأكد أن التزويد عادي ولم يقع تسجيل نقص في المواد الاستهلاكية باستثناء المياه المعدنية التي تشهد في هذه الفترة نقصا ملحوظا بسبب أشغال الصيانة الفنية لوحدتين مختصتين في الغرض.

واعتبر السيد محمود بن رمضان خبير اقتصادي أن القطاع الخاص سواء الداخلي أو الخارجي زمن الثورة هو في حالة انتظار وتردد وكذلك في حالة من الخوف من مآل الوضع السياسي في البلاد.

وشدد على أهمية إنجاح الحملة الانتخابية وخاصة يوم الاقتراع والفترة التي تليها من خلال بلوغ الاستقرار السياسي والأمني وبناء الوفاق الوطني وهو ما من شأنه أن يساعد على الخروج من المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد التونسي.

واختتم تصريحه بأن إخفاق تونس في الانتقال الديمقراطي هو إخفاق للديمقراطية في العالم العربي.