تونس – أغلب البرامج الاقتصادية للأحزاب مُجّرد وعود لا يُمكن تحقيقها حسب خبير اقتصادي في القطب الديمقراطي

في إطار حملته الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي ينظم القطب الديمقراطي الحداثي سلسلة من اللقاءات الحوارية تتواصل إلى يوم 20 أكتوبر الجاري وتشمل هذه اللقاءات مواضيع تتصل بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وتهدف هذه اللقاءات من وجهة نظر القطب إلى معالجة بعض الإشكاليات وتقديم تصورات ومقترحات في الغرض.

وتم الشروع مساء أمس الاثنين بتناول موضوع الاقتصاد والتنمية المستديمة نشطه الخبير الاقتصادي محمود بن رمضان وهو عضو قيادي في حركة التجديد.
وبدأ محاضرته بنقد مباشر وصريح للبرامج الاقتصادية لأغلب الأحزاب والتي اعتبرها مجموعة من الوعود مليئة بالآمال والطموحات من الصعب تطبيقها على أرض الواقع من ذلك وعدها بإحداث أكثر من 500 ألف موطن شغل في السنوات القليلة القادمة مشددا على أن ذلك أمر غير ممكن.

ووصف الوضع الاقتصادي الراهن بعد الثورة بالصعب مشيرا إلى أن المواطن التونسي انتظر أن تتحسن الأمور بعد الثورة غير أن ذلك لم يتحقق ولاحظ أن خلال الثور حصل تحطيم للمؤسسات الاقتصادية وتعطل سير دواليب الاقتصاد الوطني من خلال الصعوبة الكبيرة التي وجدتها الحكومة الانتقالية في تنفيذ العديد من المشاريع.

وفي معرض تحليله لواقع التشغيل أبرز أن تونس في العهد السابق كانت توفر سنويا معدل 75 ألف موطن شغل 15 ألف منها في القطاع العام والبقية يوفرها القطاع الخاص، غير أنه بعد الثورة فإن الموارد المتوفرة للدولة يُخوّل لها إحداث أقصى ما يمكن توفير 30 ألف موطن شغل و45 ألف موطن المتبقية فالقطاع الخاص مطالب بتوفيرها غير أن هذا الأخير هو في حالة ترقب وانتظار وغي حالة تخوف من الأوضاع الراهنة.

وتحدث في ذات السياق عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي منذ 8 أشهر والمتمثلة أساسا في ضياع 680 مليون دينار من صادرات الفسفاط و1.5 مليار دينار في القطاع السياحي علاوة على أن النظام السابق خلّف وراءه تركة كبيرة تتمثل في أكثر من 700 ألف عاطل عن العمل منهم 200 ألف حامل لشهادة عليا كما أن نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا في المناطق الداخلية تصل إلى 47%.

ولدى تحليله الوضعية لاقتصادية الإجمالية لتونس قال إن البلاد ليست في حالة ركود اقتصادي أو في أزمة اقتصادية بل إن البلاد في حالة انتظار لا سيما و أن أصحاب القرار الاقتصادي والمؤسسات الأجنبية لم تهرب من البلاد مؤكدا على أن الامتحان الحقيقي والهام هو الثلاثي الأخير من هذا العام لأنّ الشركات الكبرى والأجنبية تقوم ببرمجة أنشطتها للسنوات القادمة وبيّن في هذا الصدد أنه في صورة نجاح تونس في المسيرة الديمقراطية تكون قد تخطت هذا الاختبار وحينها تعود الثقة إلى البلاد.

وتعرض من جانب آخر إلى مسألة تداين تونس التي أثارت العديد من التساؤلات وأوضح أن نسبة التداين العمومي محدودة ومقبولة وهي تتراوح ما بين 35 و40% مقابل 120% في إيطاليا و180% في اليابان كما أن التداين الخارجي مقبولة وتتراوح بين 35 و40% ولتونس هامش كبير من التصرف لا سيما وأن تكلفة التداين الخارجي تمثل حاليا 10%.

وأفاد أن المجتمع الدولي يريد مساعدة تونس بقروض كلفتها ضعيفة إذ أن تونس تحتاج إلى ما بين 3 و4 مليار دينار سنويا لتنفيذ سياسة اقتصادية قوية كما أن القروض على ذمة تونس يمتد تسديدها على فترة 15 سنة وبسب فائدة في حدود 2.5%.

وواصل السيد محمود بن رمضان تحليله للوضع الاقتصادي باستعراضه لنسب النمو التي لن تتجاوز 4% في سنة 2012 باعتبارها مرتبطة بالاستثمارات المبرمجة في السنة الحالية والسنة القادمة وهو ما يمكن من إحداث حوالي 75 ألف موطن شغل مع انتظار الخروج من الأزمة السياحية تدريجيا ملاحظا أن تتحسن الأوضاع وإمكانية تحقيق نسبة نمو بنحو 6% انطلاقا من سنتي 2013 و2014.

وشدد بالخصوص على أن العامل الأساسي لبلوغ الأهداف المرسوم هو نجاح تونس في المسار الديمقراطي وبناء السلم الاجتماعية وتحقيق الاستقرار السياسي الحقيقي وحصول وفاق وطني حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة معتبرا أن إخفاق تونس في الانتقال الديمقراطي هو فشل للديمقراطية في العالم العربي.