المدونون الفلسطينيون ممنوعون من دخول تونس للمشاركة في اللقاء الثالث للمدونين العرب

رفضت السلطات التونسية منح مدونين فلسطينيين تأشيرة الدخول لأراضيها للمشاركة في اللقاء الثالث للمدونين العرب الذي يبدأ الإثنين بالعاصمة تونس وسيناقش 200 مدون عربي على مدار أيامه الثلاثة الدور السياسي الذي تؤديه المواقع الاجتماعية في “الانتفاضات” العربية…



المدونون الفلسطينيون ممنوعون من دخول تونس للمشاركة في اللقاء الثالث للمدونين العرب

 

رفضت السلطات التونسية منح مدونين فلسطينيين تأشيرة الدخول لأراضيها للمشاركة في اللقاء الثالث للمدونين العرب الذي يبدأ الإثنين بالعاصمة تونس وسيناقش 200 مدون عربي على مدار أيامه الثلاثة الدور السياسي الذي تؤديه المواقع الاجتماعية في "الانتفاضات" العربية .

افاد مدونون فلسطينيون ان تونس رفضت منحهم تأشيرات دخول لتلبية الدعوة التي وجهت اليهم للمشاركة في اللقاء الثالث للمدونين العرب الذي يبدأ الاثنين، موضحين انهم لا يعرفون اسباب هذا الرفض .

وقال المدون صالح دوابشة من رام الله لوكالة فرانس برس "رفضت تاشيرات جميع المدونين الفلسطينيين من الضفة او غزة او فلسطينيي الداخل ما عدا تأشيرة لمدون واحد ".

واضاف "عند سؤال السفارة التونسية في رام الله عن السبب قالوا ان الداخلية التونسية ترفض اعطاء الاسباب"، مشيرا الى ان 11 مدونا ارادوا التوجه الى تونس لكن واحدا فقط منح التأشيرة .

وطالب دوابشة بان "نعرف بشكل رسمي لماذا رفضت تأشيراتنا لان في هذا اهانة لنا وتمييز عنصري ضدنا من قبل دولة عربية شقيقة ".

من جهتها، قالت المدونة رشا حلوة من عكا ان "رفض التأشيرات لجميع الفلسطينيين امر متوقع نوعا ما. لكن المفاجىء انه تم في نظام ما بعد الثورة في تونس الذي يجب ان يكون تعامله جديدا مع الفلسطينيين على اختلاف جوازات السفر التي يحملونها ".

وتضيف "نشعر بالغضب لرفض تاشيراتنا حيث كنا نرغب في ان نكون جزءا من اللقاء لتبادل خبراتنا مع المدونين العرب واعطائهم نظرة عن خصوصية الوضع في فلسطين ".

وفي تونس قال منظمون ان عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة لم يمنحوا تأشيرات دخول لحضور اللقاء الثالث للمدونين العرب .

وقالت هبة حيدر واحدى منظمات اللقاء "لا نعرف من رفض التأشيرات وليس لدينا اي تفسير ".

واضافت "انها المرة الاولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث ولم يكن لدينا اي مشكلة في قدوم هؤلاء الفلسطينيين في اللقاء الاخير للمدونين في بيروت في 2009 ".

وعبرت عن "تشاؤمها" في احتمال تغير القرار .

ولم تدل وزارة الداخلية التونسية في اتصال هاتفي، باي تعليق على القرار .

 

فرنس 24

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.