تونس – كيف يمنع صحافيو الصحافة الالكترونية من تغطية الانتخابات بالقانون “ما بعد الثورة ” ؟

تعاني الصحافة الالكترونية التونسية منذ بداياتها ومنذ العهد السابق من وضعية غريبة من عدم الاعتراف إلى درجة الإحساس بالغبن أحيانا …ولقد كنا في السابق نرتضي الوضع الذي فرضته علينا الآلة القمعية التي كانت في الواقع تبحث عن طريقة للتحكم في محتوى إعلام وان لا تعترف بالتالي بصحافييها كصحافيين مهنيين



تونس – كيف يمنع صحافيو الصحافة الالكترونية من تغطية الانتخابات بالقانون “ما بعد الثورة ”
؟

 

تعاني الصحافة الالكترونية التونسية منذ بداياتها ومنذ العهد السابق من وضعية غريبة من عدم الاعتراف إلى درجة الإحساس بالغبن أحيانا …ولقد كنا في السابق نرتضي الوضع الذي فرضته علينا الآلة القمعية التي كانت في الواقع تبحث  عن  طريقة للتحكم في محتوى الإصدارات الالكترونية فاختارت أن لا تعترف بالصحافة الالكترونية كوسيلة إعلام وان لا تعترف بالتالي بصحافييها كصحافيين مهنيين …ولم تكن الصحافة الالكترونية, حتى تلك التي كانت تناصر بن علي ونظامه بكل قوة, تملك أن تفعل شيئا في هذا المجال…

وبعد ما جاءت الثورة وزاد عدد المنابر الصحفية الورقية منها والالكترونية ثبت بما لا مجال للشك فيه أن هذه المواقع على اختلاف ألوانها ومحتوياتها تستقطب عددا كبيرا وكبيرا جدا من القراء سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية.كما ثبت بنا لا مجال للشك فيه أن عديد الصحافيين المهنيين سواء من خريجي معهد الصحافة أو من غيره من ذوي الكفاءة العالية يشتغلون بهذه المنابر الاعلامية ويالتلي فإن تجاهلهم لم يعد ممكنا ..وحتى الادارة التونسية التي لم تكن تستدعينا من قبل لأي حدث إعلامي أصبحت تدعونا وتلح لدرايتها أننا نمثل شريحة مهمة في المشهد الإعلامي لم يعد من الممكن تجاهلها ..

وها انه حسب  صياغة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية فقد ظهر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يمكن لها اعتماد الصحافة الالكترونية في تغطية الانتخابات ونتائجها وهذا حسب ما جاء في المرسوم المنظم للعملية والذي يشترط للاعتماد أن يمتلك الصحفي ما يثبت "مهنيته" و هذا بأمرين إما بطاقة احتراف من قبيل ما كانت وزارة الاعلام توزعه(الكارطة الحمراء) أو بطاقة انتماء للنقابة الوطنية للصحفيين…

فإن تذكرنا أن كل الصحافيين الممارسين للمهنة لم يكونوا يتمتعون بالبطاقة المهنية للوزارة سيئة الذكر في عهد بن علي فإنهم في أغلبيتهم أيضا لم يكونوا أعضاء في النقابة وهذه العضوية ليست إجبارية على كل الأحوال ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تحدد مهنية هذا الصحفي أو عدم مهنيته  ومع احترامنا للنقابة ولتدخلها في الأمر لأن هذا الشرط حسب ما روي لنا قد جاء بضغط من النقابة الوطنية للصحفيين   أثناء إعداد المرسوم في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة …

وفي المحصلة فإننا نجد أنفسنا اليوم , نحن والعديد من زملائنا في الصحافة الالكترونية ممنوعون من ممارسة مهنتنا بالقانون الذي يحكم العملية الانتخابية…ولنا أن نشكر النقابة الوطنية والهيئة العليا والهيئة المستقلة وووولهذه الهدية العظيمة…

علي العيدي بن منصور
رئيس تحرير موقع “المصدر”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.