من سيخلف عبد السلام جراد في رئاسة الاتحاد العام التونسي للشغل؟

يفصل النقابيون عن موعد المؤتمر المقبل للاتحاد العام التونسي للشغل أقل من 3 أشهر، وقد بدأت التحضيرات على قدم وساق لإنجاح هذه المحطة المفصلية في تاريخ الاتحاد، الذي لعب دورا هاما في إنجاح الثورة (رغم انتقادات البعض) خاصة بعد الإضراب العام الناجح للاتحاد الجهوي بتونس.

وباعتبار أنّ المدّة النيابية للأمين العام الحالي عبد السلام جراد ستنتهي بحلول المؤتمر المقبل، ولايحق له الترشح من جديد، تطل وجوه نقابية معروفة للترشح للانتخابات المقبلة لترأس الاتحاد.

ونشير إلى أنّ هناك أعضاء آخرين في المكتب التنفيذي الحالي لا يحق لهم قانونيا الترشح لأنهم سينهون ولايتهم الثانية وهم كالآتي: عبيد البريكي، ومحمد شندول، وعلي بن  رمضان، ومحمد سعد، ومحمد السحيمي، ورضا بوزريبة، ومنصف اليعقوبي، ومحمد الطرابلسي.

بالمقابل، يحق لبعض أعضاء المكتب التنفيذي الحالي الترشح للانتخابات المقبلة لانهم لم يتجاوزا ولاية واحدة وهم: المولدي الجندوبي، وحسين العباسي، ومنصف الزاهي، وبلقاسم العياري.

أمّا بالنسبة للوجوه النقابية التي ستترشح لخلافة عبد السلام جراد، فهم: جلال الهمامي، والطيب بوعايشة (عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي)، وفرج الشباح (عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي)، وتوفيق التواتي (الكاتب العام الجهوي سابقا بتونس)، والهادي الغضباني (سؤول بالاتحاد).

وعلمنا من مصادر مطلعة أن اللّجان المختصة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل ستنتهي يوم 13 أكتوبر الحالي من إعداد مشاريع اللوائح التي ستعرض على المؤتمر المقبل، والذي ينتظر أن ينعقد أيام 26 و27 و28 ديسمبر المقبل بمدينة طبرقة.

ويعتبر إعداد مشاريع اللوائح مرحلة هامة قبل انعقاد المؤتمر المقبل لاسيما وأنه تمّ تشريك النقابيين في الجهات باعتبار أنّ المشاريع ستحال على الاتحادات الجهوية بكامل تراب البلاد.

وستعقد في الفترة المقبلة مجالس جهوية أو هيئات جهوية للتعمق في صياغة مشاريع اللوائح وإثرائها بمقتراحاتها ثمّ سيتمّ إرجاعها إلى المركزية النقابية حيث سينظر فيها المكتب التنفيذي الوطني ثمّ يحيلها إلى الهيئة الإدارية الوطنية.

مع العلم أن هذه اللوائح تبقى مجرد مشاريع حتى تعرض على أنظار المؤتمر المقبل، ويصادق عليها.

وتتمثل مشاريع اللوائح في أربعة محاور وهي كالآتي:  اللائحة المهنية (تتعلق بالمطالب المهنية)، واللائحة العامّة (تتعلق بمواق الاتحاد من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام للبلاد)، واللائحة الداخلية (تتعلق بتصورات لإعادة هيكلة الاتحاد في ظل المتغيرات الجديدة)، واللائحة المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.