اتهام وزارة الشؤون الاجتماعية بتعيين “تجمعيين” كملحقين اجتماعيين بالخارج

اتهم الكاتب العام للنقابة الأساسية بديوان التونسيين بالخارج مراد بن ساسي وزير الشؤون الاجتماعية الحالي محمد الناصر بالإبقاء على الكثير من الملحقين الاجتماعيين بالجالية التونسية بالخارج ممن كانوا ينتمون إلى التجمع المنحل وعملوا في السابق على تلميع صورة الديكتاتور السابق بالخارج، وفق قوله.

وأكد لنا أن بحوزته قائمة بأسماء المحلقين الاجتماعيين الذين كانوا موالين للنظام السابق ولم يقع تغييرهم بعد الثورة رغم الاحتجاجات بالخارج. ومدنا بنسخة من هذه الأسماء.

 وأفادنا أيضا بوجود تعيينات جديدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لملحقين إجتماعيين تجمعيين، تمّ التراجع عنهم بعد اكتشافهم من قبل النقابة، وفق قوله.

وجاءت هذه التصريحات على هامش ندوة صحفية عقدتها النقابة الأساسية بديوان التونسيين بالخارج اليوم الأربعاء بشأن "واقع وآفاق قطاع السياحة في تونس".

ويقول مراد بن ساسي إنّ من بين المواضيع المطروحة في الندوة هو القطع مع الأساليب القديمة التي كان يهيمن بها النظام السابق على ديوان التونسيين بالخارج.

وأضاف أن النظام السابق مارس سياسة تمييزية بن المواطنين بالخارج وأقصى المهاجرين المستقلين الذين رفضوا الانصهار مع التجمع المنحل.

ويؤكد مراد بن ساسي على ضرورة توحيد صفوف المواطنين بالخارج وإعطائهم الإحاطة الكافية بكل مشاغلهم ومصالحهم، باعتبار أنهم يمثلون مصدرا هاما للعملة الصعبة.

واعتبر أن منظومة الفساد والرئشوة في العهد السابق كانت عائقا أمام دفع عجلة الاستثمار واستقطاب المواطنين بالخارج لخلق المشاريع في تونس.

كما طالب بإعادة النظر في دور الملحق الاجتماعي، الذي كان حسب قوله يلعب دور الجاسوس على المواطنين بالخارج ويقوم بدور دعائي للنظام السابق.

ويوجد بالخارج أكثر من 50 ملحقا إجتماعيا، أغلبهم (أكثر من 15 ملحق) متواجدون بفرنسا، التي بها أعلى عدد من المواطنين بالخارج (قرابة 600 ألف شخص).