تونس – عقوبات الجرائم المتصلة بالحملة الانتخابية تتراوح بين ألف دينار والسجن لمدة خمس أعوام

بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات المقرر يوم 23 أكتوبر 2011 يقترب شيئا فشيئا و بدأت الحملة الانتخابية يوم السبت الفارط على الساعة الصفر للقائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة المتنافسة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد والإشراف على الشأن العام للبلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية المقبلة، وكانت هذه الحملة بدأت يوم 28 سبتمبر بالنسبة إلى التونسيين بالخارج لتتواصل إلى يوم 18 أكتوبر الجاري .

و باقتراب هذا الحدث التاريخي الذي ستعيشه بلادنا لا بد من التذكير بعقوبات الجرائم المتصلة بالحملة الانتخابية .

إذ تهمة توزيع برامج أو مناشير أو أوراق التصويت من طرف أعوان السلطة العمومية يترتب عنه العقاب لمدة سنة سجن أو خطية مالية قدرها ألفي دينار وذلك بتطبيق الفصل 75 من المرسوم.

واستعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابية للمترشحين يترتب عنه كذلك العقاب لمدة سنة سجن أو خطية مالية قدرها ألفي دينار وذلك بتطبيق الفصل 75 من المرسوم.

وتهمة القيام بالدعاية في أماكن العبادة وأماكن العمل والمؤسسات التربوية والجامعية أثناء الحملة الانتخابية يترتب عنه عقاب بالسجن لمدة شهر واحد أو ألف دينار خطية مالية وذلك بتطبيق الفصل 75.

والقيام بالدعاية المتضمنة الدعوة للكراهية او التعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عروشية يترتب عنه عقاب بالسجن لمدة شهر واحد أو ألف دينار خطية مالية وذلك بتطبيق الفصل 75.

وتهمة تلقي المترشح للانتخابات إعانة مادية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة يترتب عنه عام سجن أو ألفي دينار خطية حسب الفصل 77.

وعدم الالتزام بقواعد وإجراءات الحملة الانتخابية بما فيها مدة الحصص والبرامج والمساحات المخصصة لمختلف القائمات المترشحة عقاب هذه التهمة حسب الفصل 79 خطية مالية من ألف إلى خمسة ألاف دينار.

إلى جانب تهمة انتحال اسم أو صفة أو الإدلاء بتصريحات أو شهائد مدلسة عند الاقتراع أو إخفاء حالة الحرمان من الاقتراع يترتب عنة السجن لمدة 6 أشهر أو خطية مالية قدرها ألف دينار.

والتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب واحد يترتب عنه حسب الفصل 74 ستة أشهر سجن أو خطية مالية قدرها ألف دينار.

و تهمة إفشاء سر متعلق بالاختيار من طرف ما استعان به الناخب غير القادر على التصويت لنفسه يترتب عنه حسب الفصل 74 ستة أشهر سجن أو خطية مالية قدرها ألف دينار.

واختلاس قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع يترتب عنه حسب الفصل 76 خمس أعوان سجن أو خطية مالية قدرها ثلاثة ألاف دينار.

وتهمة تدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع يترتب عنه حسب الفصل 76 خمس أعوان سجن أو خطية مالية قدرها ثلاثة ألاف دينار.

و الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد أو استعمال الارشاء المادي سواء سلط مباشرة على الناخب أو أقاربه يترتب عنه حسب الفصل 76 خمس أعوان سجن أو خطية مالية قدرها ثلاثة ألاف دينار.

و يذكر انه باقتراب موعد الانتخابات أطلق تحالف المواطنة لمراقبة الانتخابات الذي يضم جمعية "صوتي" وجمعية "الوعي السياسي"وجمعية "شركة الانترنت بتونس" موقعا افتراضيا "نشوف نقطة اورغ" لتمكين المواطن من مراقبة المسار الانتخابي عبر الانترنت .

كذلك تلقي كافة شكاوى المواطنين ونشرها خلال فترة الانتخابات سيتولى هذا الفضاء الافتراضي مهمة مراقبة مجمل مراحل العملية الانتخابية بمختلف الجهات وحث المواطنين على المشاركة في رسم مستقبل بلادهم .