المدير العام للصيد البحري: استفحال ظاهرة الصيد العشوائي والجائر في تونس

بيّن السيد الهاشمي الميساوي مدير عام الصيد البحري بوزارة الفلاحة والبيئة أنه تمت برمجة خرجة بحرية في مطلع الأسبوع القادم بهدف تقييم المخزون السمكي والتكاثر الجنسي للأسماك ومردودية الصيد في خليج قابس بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية التي امتدت من 30 جوان إلى 30 سبتمبر 2011 .

ولاحظ في حديث خصّ به المصدر أن التقييم الأولي ستتم بعد عودة مراكب الصيد بخليج قابس التي استأنفت نشاطها منذ غرة أكتوبر باعتبار أن المراكب تمضي أسبوعا كاملا في الصيد وحينها بالإمكان أخذ فكرة أولى عن مدى جدوى هذا النظام المعتمد منذ 3 سنوات.

وذكر أن فترة الراحة البيولوجية لسنة 2011 شهدت مشاركة 183 وحدة صيد و2567 بحّارا وحوالي 180 رقّاعا (إدراج هذه المهنة لأول مرة هذا العام) وتوزع عدد الوحدات على 177 وحدة صيد في صفاقس و4 في المهدية و2 في مدنين وتوزع عدد البحرة على 2488 بحارا في صفاقس و53 في المهدية و30 في مدنين.

وبلغ مجموع المساعدات التي منحها للبحار نظير امتناعهم عن الصيد في فترة الراحة البيولوجية خلال هذا العام 4.93 مليون دينار مقابل حوالي 2.5 م د في 2010 وتوزعت المنح لهذه السنة على 2.4 م د تمّ صرفها قبل 15 جويلية أي قبل الموعد لها و2.54 م د قبل موفى شهر سبتمبر الفارط.

# مخالفات وعقوبات

وأكد السيد الهاشمي الميساوي أنه لم يقع تسجيل أية مخالفة من البحارة التونسيين في فترة الراحة البيولوجية موضحا مدى تجذّر الوعي في صفوف البحارة بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية وبالتالي المساهمة بصفة مباشرة في الحفاظ على دخلهم علاوة على أن كل المراكب المشاركة في نظام الراحة البيولوجية راسية في الموانئ بعد أن أخذت الجهات البحرية المختصة كل الوثائق على أن يقع إرجاعها عند انتهاء الفترة المحددة.

وأفاد بالمقابل أنه تم خلال هذه الفترة حجز مركبي(2) صيد مصريين بعد أن تم التفطن وهما بصدد الصيد خلسة وفي مناطق مُحجّرة مشيرا إلى أنه تم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضدّهما وإحالة الملف إلى العدالة لتطبيق قانون الصيد البحري لسنة 2010 والذي نصّ على أن تتراوح العقوبات في مثل هذه الحالات ما بين 30 و300 ألف دينار.

# تفاقم الصيد العشوائي والجائر

أوضح الميساوي أن تونس عرفت بعد الثورة انفلاتا أمنيا أثّر بشكل ملموس على استفحال ظاهرة الصيد العشوائي والجائر من خلال تعمّد عدد كبير من البحارة الاصطياد في تلك الفترة في مناطق محجّرة وفي أماكن تكاثر الأسماك وكذلك بطرق وشباك غير مرخص لها على غرار الصيد بالجرّ والكيس في مناطق ذات هشاشة كبير مثل جزيرة قرقنة وبحيرة البيبان.

وقال إنّ الجهات البحرية المختصة وجدت صعوبات كبيرة في التصدي لمثل هذه الممارسات مشددا على أن العديد من الإطارات والأعوان تلقوا تهديدات من قبل البحارة بالإضافة إلى عدم التمكن حتى من تسجيل المخالفات التي تجاوزت المعدل السنوي بكثير.

# وضعية بحيرة البيبان

بالنسبة إلى إشكالية بُحيرة البيبان من ولاية مدنين (جنوب شرق تونس) أوضح أنه تم تسجيل نوع من الانفلات في هذه البحيرة الثرية بالأسماك من خلال ارتفاع عدد الزوارق والتي فاق عددها 100 زورق والتي تصطاد من دون رخصة مقابل حوالي 40 زورق مُرخص لها وتعمد أغلب البحارة ترويج المنتوج في المسالك غير المنظمة وعدم تسليم السمك إلى الشركة المستغلة مما تسبب في توتر المناخ الاجتماعي.

وأفاد أن صاحب الشركة المستغلة للبحيرة كانت له علاقات مع أصهار الرئيس السابق قام بإخلالات ولم يحترم كراس الشروط المنظم لاستغلال البحيرة وتم سحب الرخصة وتكليف وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري بالتصرف في البحيرة إلى حين إعداد كراس شروط جديد سيكون جاهزا في مطلع سن 2012 وإعادة إطلاق طلب عروض جديد.

# نقص طفيف في الإنتاج

بلغ إنتاج الصيد البحري خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة حوالي 74.3 ألف طن مقابل 76.7 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي مسجلا يذلك نقصا بنسبة 3%. وقد سجلت منتوجات الأسماك القاعية ( النزلي التريليا الرخويات كلب البحر…) انخفاضا ملحوظا بنسبة 23% مقابل زيادة في إنتاج السمك الأزرق بنسبة 15%.

وانتهى موسم صيد التن الأحمر يوم 14 جوان 2011 وتم إنتاج 851.5 طن وهو ما يقارب الحصة المخولة لتونس سنة 2011 والبلاغة 861.2 طن.

ومن جهة أخرى بلغ إنتاج تربية ألحياء المائية إلى موفى شهر سبتمبر الفارط حوالي 4690 طنا مقابل 3617 طنا خلال نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلا بذلك زيادة بنسبة 30 %.