تونس – وزارة المالية تبحث في تبسيط 500 إجراء من الإجراءات الجبائية والديوانية

نظمت وزارة المالية اليوم الجمعة ملتقى دوليا حول تبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية افتتحه وزير المالية بنفسه. وقد انطلق هذا المشروع الإصلاحي منذ شهر أوت  الماضي بوزارة المالية بمشاركة كل كن البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وقد اعتمدت وزارة المالية مقاربة تشاركية في إعداد هذا البرنامج مع المؤسسات الاقتصادية والأطراف المتدخلة والمتعاملة مع الإدارة من أجل تبسيط الإجراءات وذلك ابتداء من تقييم أولي لحوالي 500 إجراء إداري تونسي (300 إجراء تهم الديوانة و200 إجراء تهم الإدارة الجبائية)  ثم إقرار المراجعات والتنقيحات اللازمة عليها وتنقيح الإطار القانوني المنظم لها …

وقد كلفت لجان مختصة  بانجاز هذا المشروع  وتم ضبط 4 معايير لجودة الاجراءات وهي شرعية الاجراء ومدى ضرورته ومدى سهولته تنفيذه ومدى خضوعه للشفافية اللازمة ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة …وبناء على هطا الجرد والتصنيف وقع الوصول إلى ضبط 3 قوائم في الإجراءات وهي :

• قائمة الإجراءات المبررة التي ستبقى
• قائمة الإجراءات المبررة التي  تستوجب التبسيط
• قائمة الإجراءات المقترحة للحذف

وسوف ينهي عمل الفريق الفني في موفى فيفري 2012 بإنشاء موقع إلكتروني يخصص لنشر كل الإجراءات الجبائية والديوانية وتحديد الإجراءات والوثائق المطلوبة لكل خدمة وبالتالي تكوين مرجع موحد للإدارة وللقطاع الخاص.
وقد قدم وزير المالية في كلمته الافتتاحية تحية شكر خاصة للإدارة المالية التونسية التي يتأهب لمغادرتها في أعقاب الانتخابات القادمة كما صرح بذلك مشيرا إلى الكفاءة والتفاني والوطنية التي يتحلى بها إداريو وزارة المالية في كل الظروف …

وأطنب الوزير في التأكيد على أهمية برنامج مخطط الياسمين 2012 – 2016 الذي أعدته الحكومة الحالية والذي سيسهل عمل أي حكومة ستجيء من بعد لتحقيق النهوض بتونس وازدهار اقتصادها وهو ما يعني نجاح الثورة التونسية التي قامت من أجل كرامة الإنسان أساسا.

وفسر الوزير عزم وزارة المالية في إطار الإعداد لنجاح الخطة الاقتصادية إلى إحداث آليتين ستمكنان من الوصول إلى السرعة القصوى المرجوة في مجال التمويل العمومي والخاص للمشاريع الجديدة وهما صندوق الأجيال الذي سيجمع حوالي 5 مليار دينار من مصادر عمومية وخاصة ويتوجه للمؤسسات الخاصة لتمويل مشاريعها المستقبلية وكذلك صندوق الودائع والضمانات المزمع إنشاؤه والذي سيتخصص في تمويل المشاريع الكبرى للبنية التحتية أو غيرها مما لا تقدر عليه حاليا المؤسسات الخاصة في تونس…

وقد شارك في الملتقى الذي حضره جمع غفير من الإداريين وكذلك من أصحاب المؤسسات بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات خبراء من عدة  دول من بينهم السيد نيكولا واللرتام من وزارة الاقتصاد السويسرية والدكتور رولف آلت من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدكتور مجدي أمين من البنك الدولي  وهم من الخبراء المشاركين في أعمال الفريق الفتي التونسي المكلف بمتابعة هذه الأصلاحات في الوزارة .