تونس – التحقيق مع منجي الزيدي وأسامة الرمضاني بخصوص الفساد بوكالة الاتصال الخارجي

أكد المتحدث باسم وزارة العدل كاظم زين العابدين أنه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيقا يوم 27 سبتمبر الماضي بشأن تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري ضدّ المديرين العامين لوكالة الاتصال الخارجي وبعض المتعاقدين معها.

وقال إنّ قاضي التحقيق سمع أقوال بعض المتهمين وأصدر قرارا بمنعهم من السفر إلى الخارج.

وأشار إلى أنّ لجنة التقصي في الفساد والرشوة، التي يرأسها عبد الفتاح عمر، هي من قامت برفع شكاية إلى المحكمة، وذلك بعد دراستها للوثائق الإدارية داخل الوكالة المذكورة.

وتمّ توجيه تهم إلى المديرين السابقين بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي بشأن سوء التصرف في الأموال الموضوعة على ذمة الوكالة.

وقال كاظم زين العابدين إنّ الشكاية تتهم المسؤولين السابقين بالوكالة بالتعامل مع ما يسمى بالمتعاونين وهم إمّا صحفيون تونسيون أو أجانب ومؤسسات إعلامية محلية أو أجنبية.

وجاء وفق قوله في الشكاية أنّ تعامل الوكالة مع المتعاونين كان غير شفاف أو قانوني، مشيرا إلى أن الوكالة قدمت مبالغ مالية دون أن تسجل في الوصولات أسماء المستفيدين من تلك الأموال.

وجاء في الشكاية أنّ الوكالة قامت بتوزيع الإشهار العمومي بطريقة غير قانونية ودون الاعتماد على معايير موضوعية، في إشارة إلى أنها كانت تستعمل الإشهار العمومي لمكافأة المؤسسات لإعلامية الموالية للنظام السابق وحرمان مؤسسات أخرى كانت تعارض النظام مثلما كان الحال مع صحيفة "الموقف" أو "مواطنون".

وجاء في الشكاية أيضا أنّ الوكالة شاركت في تظاهرات لا تمت لنشاطها بأي صلة. وكان دور الوكالة يتمثل في توزيع الإشهار العمومي على الصحف+تنسيق العمل مع الصحفيين الأجانب والمراسلين وتقديم بطاقات الاعتماد+ مراقبة مضامين وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية+الدعاية السياسية للحزب الحاكم السابق…

كما تمّ توجيه تهمة إلى أحد المديرين العامين للوكالة كان يدير مكتبا تابعا للوكالة بواشنطن، وذلك بشأن ارتكاب فساد مالي وسوء تصرف في الأموال الموضوعة على ذمة ذلك المكتب، الذي لم يمنع غلقه، المدير العام المعني بالأمر بالتمتع بتحويلات بنكية لفائدته.

وتمّ إغلاق الوكالة التونسية للاتصال الخارجي في شهر فيفري الماضي بسبب ارتباطها الوثيق مع النظام السابق، باعتبارها كانت إحدى الآلات الدعائية للديكتاتور السابق.

وكان المنجي الزيدي (تجمعي ومدير سابق بجريدة الحرية) آخر مدير عام للوكالة بعدما خلف في شهر فيفري 2010 المدير العام الأسبق أسامة الرمضاني، الذي أمضى أطول مدّة في الوكالة من عام 1995 إلى 2009، بحكم وفائه للنظام السابق.