تونس: أين الإسمنت وأين المراقبة الاقتصادية؟

ما زال موضوع الإسمنت يطرح أكثر من تساؤل حول سبب فقدانه من السوق وحول قدرة المراقبة الاقتصادية على منع احتكار هذه المادة شديدة الاستهلاك من قل بعض التجار، الذين يساومون المستهلك بسعر يتجاوز أحيانا 12 دينار للكيس الواحد (أي ضعف المبلغ المسعر تقريبا).

ورغم التصريحات المتعددة لمسؤولي وزارة التجارة بأنّ مشكلة الاضطراب في التوزيع ستحل بمنع التصدير وكذلك عودة مصنع النفضية إلى سالف نشاطه، إلا أنّ الأزمة مازالت قائمة.

فرغم وجود 7 مصانع كاملة في البلاد وعودة نشاط مصنع النفيضة، الذي ينتج لوحده 25 بالمائة من حاجيات البلاد، وحظر التصدير، إلا أنّ الإسمنت يكاد يكون مفقودا كليا.

ويبقى المواطن في حيرة من أمره بشأن فقدان هذه المادة، التي يبلغ إنتاجها نحو 8 ملايين طن في السنة، وتوجه منها 6.8 مليون طن للاستهلاك المحلي والبقية نحو التصدير.