تونس – تمويل “مخطط الياسمين” قد يؤثر على استقلالية القرار الوطني حسب خبير مالي

أطلقت الحكومة الانتقالية مثلما هو معلوم في الفترة الأخيرة مخططا اقتصاديا واجتماعيا أُطلق عليه "مخطط الياسمين" للفترة 2012-2016 وتبلغ كلفة تمويله 125 مليار دينار وقد لجأت الحكومة المؤقتة إلى التداين الخارجي لتمويل حوالي ثلث هذا المخطط أي 35 مليار دينار من البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي.

وقد أثار تمويل هذا المخطط موجة من النقد وعدم الرضا عن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الحالية مع هذا الموضوع الحساس الذي طرح بإلحاح موضوع المديونية إثقال كاهل الأجيال القادمة من خلال توريث هذا التداين الخارجي.

وفي هذا الإطار دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين التونسيين إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة التداين الخارجي محذرين من كون لجوء الحكومة الانتقالية إلى التداين الخارجي قد يكون له عواقب وخيمة في المستقبل.

وشددوا خلال لقاء حواري نظمته مؤخرا لجنة التفكير حول الاقتصاد التونسي (لجنة غير حكومية) حول موضوع " مخطط الياسمين والسيادة الوطنية : التحاليل والأبعاد" على أن اللجوء إلى التداين الخارجي يمثل خطرا قد يؤثر على استقلالية القرار الوطني والسيادة الاقتصادية الداخلية.

واعتبروا أن عدة شروط وجب أن تتوفر قبل التوجه للأسواق الخارجية للحصول على القروض الخارجية وبيّن في هذا المجال السيد محمد شوقي عبيد الخبير المالي أنه في حالة إجراء جرد معمق للموارد الداخلية للبلاد بالإمكان توفير حوالي 40 مليار دينار ومن الممكن أيضا أن ترتفع هذه الموارد إلى 80 مليار دينار من خلال سن سلسلة من الإجراءات ذات الطابع الجبائي.

واقترح في هذا الصدد تطوير الادخار الوطني  بإطلاق قرض أو عدة قروض وطنية مدعمة بحوافز جبائية والإسراع بالتفويت في المؤسسات المُصادرة والتي كانت على ذمة عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره وتخصيص المؤسسات العمومية لفائدة مجمعات لرجال لأعمال التونسيين وكذلك لصغار المساهمين في البورصة.

وأوصى أيضا بتوظيف أداء على الاستهلاك خلال الخماسية 2012-2016 من ذلك وضع حواجز جمركية على السيارات الفارهة والملابس الفاخرة والباهضة الثمن.

وأكد على أهمية القيام بجرد للموارد العمومية الجبائية والديوانية منها بهدف تشخيص المدخرات غير المستغلة بالشكل المطلوب إلى جانب الحرص على إطلاق إصلاحات جبائية عبر تعميم الترفيع في نسبة الأداء على المؤسسات وجعلها في نفس المستوى لتأمين العدالة الجبائية مع وجوب مراجعة لنظام التقديري.

وأشار إلى وجوب إجراء تشخيص مُرفق بتدقيق معمق لحسابات الدولة علاوة على الانطلاق بتشخيص سبل تعبئة الموارد الداخلية قصد تغطية أقصى ما يمكن من حاجيات التمويل بهدف التقليص من اللجوء إلى التداين الخارجي.