تونس- أزمة الحليب.. من وراءها؟ وما الحلّ؟

تعيش البلاد على وقع أزمة حادّة في توزيع بعض المنتجات الأساسية وخاصّة الحليب، رغم أنه شهد فائضا في الإنتاج في الثلاثي الأول من هذا العام، دفع ببعض المنتجين إلى سكبه في الوديان آنذاك بسبب محدودية طاقة الاستيعاب لدى مركزيات الحليب.

وبينما كان الإشكال يطرح بشأن ارتفاع الإنتاج ووفرته في تلك الفترة بالذات من العام، تحوّل المشكل الآن إلى فقدان هذا المنتج في المساحات الكبرى والمغازات وعند الباعة بالتفصيل.

وعمدت وزارة التجارة في الثلاثي الأول من هذا العام عندما كان الإنتاج مرتفعا إلى إعادة تشغيل وحدة تجفيف الحليب بالمرناقية، والتي توقفت عن العمل منذ عام 2007.

وتمّ بالفعل تجفيف قرابة 7.5 مليون لتر من الحليب في ذروة إنتاج بلغت قرابة 45 مليون لتر من الحليب. كما تمّ التحكم في فائض الإنتاج كذلك ببيع قرابة 5 مليون لتر إلى الجيش الوطني، ناهيك عن تصدير حوالي 7 مليون لتر إلى ليبيا.

ويرمي قرار اللّجوء إلى التجفيف إلى تجنب إتلاف الحليب وامتصاص الفائض لدى المنتجين بتحويله إلى وحدة التجفيف حتى يقع تسويقه إمّا في السوق المحلية أو بواسطة التصدير.

أمّا الآن، فيشتكي المواطن من اضطراب كبير في توزيع مادة الحليب سواء بسبب طفرة الاستهلاك أو لوجود إخلالات بعض التجار الذين يحتكرون بيع هذه المادة ويقومون بتهريبها "خلسة" إلى ليبيا.

ويقرّ مدير عام التجارة الداخلية حبيب الديماسي للمصدر بوجود اضطراب في توزيع الحليب، مفيدا بأنّ الاضطراب اقترن بقلة إنتاج الحليب وتراجع تجميعه في المركزيات في هذا الوقت من السنة.

وأشار إلى وجود لهفة لدى المستهلكين على هذه المادة بلغت إلى حدّ تخزينها بمنازلهم. وأرجع هذه اللهفة إلى تسرّب بعض الشائعات باحتمال وقوع اضطرابات أمنية بحلول موعد الانتخابات.

كما لفت إلى توقف وحدة تصنيع للحليب بجندوبة (وهي لينو) في الأيام الماضية، بعد اعتصام للعمال لمدّة أسبوع، وهو ما أربك -حسب قوله- توزيع الحليب باعتبار أنها توفر 20 بالمائة من إنتاج الحليب.

ولم ينف الحبيب الديماسي قيام بعض التجار بتهريب الحليب بطرق غير شرعية إلى ليبيا، مستغلين الوضع الاستثنائي الذي يمرّ به البلدان.

وأكد المصدر نفسه أن التراخيص التي تسند للمؤسسات الصناعية لتصدير الحليب تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السوق المحلية وتشترط وجود فائض في الإنتاج.

وبلغت الصادرات التونسية باتجاه ليبيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام حوالي 555 مليون دينار، مقابل 185 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

ويؤشر ارتفاع الصادرات التونسية إلى ارتفاع الاستهلاك من الجانب الليبي نتيجة نفاد المخزونات الغذائية بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك.

وتعمل وزارة التجارة لمراقبة تهريب الحليب بالتنسيق مع الجيش الوطني والديوانة. وقد شكلت 18 فريقا لمراقبة الإخلالات التجارية. لكن يبدو أن هذه الحل غير كاف لاحتواء الأزمة.

ويكشف فتحي الفضلي مدير المنافسة والأسعار بوزارة التجارة أنّ فرق المراقبة قامت برصد 5 حالات من التجاوزات تتعلق ببيع الحليب في قارعة الطريق، وهو رقم محتشم جدا.

وبما أنه حتى المراقبة الاقتصادية أصبحت عاجزة عن ردع المخالفين، بدأت وزارة التجارة تفكر مليا في طريقة أخرى لتعزيز العرض في السوق، وهو التوريد.

وأكد الحبيب الديماسي مدير عام التجارة الداخلية في هذا الاتجاه أنّ الوزارة تفكر في هذا الحلّ، مشيرا إلى أنّ التوريد سيكون في حدود 3 ملايين لتر.

وقال إنّ وزارة التجارة طلبت من مركزيات الحليب الترفيع في التزويد إلى حدود مليون و620 ألف لتر في اليوم، لتعديل كفة العرض مقابل الطلب في السوق الداخلية، التي يبلغ معدل استهلاكها اليومي قرابة مليون و200 ألف لتر يوميا.

علما أنه يقع ضخ قرابة مليون و200 ألف لتر من الحليب يوميا، وقد تمّ الترفيع في عملية التوزيع منذ الأسبوع الماضي لتصل إلى مليون و400 ألف لتر يوميا، وفق قول الديماسي.