تونس – إضراب كامل في التجاري بنك يومي 17 و18 أكتوبر

اجتمع يوم الخميس 13 أكتوبر 2011 بالمقر الاجتماعي لشركة التجاري بنك موظفو وأعوان الشركة و الهيكل النقابي للبنك ليقرروا إضرابا عاما لمختلف مقرات البنك المحلية والجهوية و الفرعية  يومي 17 و18 أكتوبر الجاري وذلك بناء على رفض الحوار الاجتماعي من قبل الإدارة العامة للتجاري بنك وتواصل رفضها العمل على إيجاد حلول جذرية وملائمة للمطالب التي بدأت المفاوضات من اجلها قبل شهر ماي الفارط حسب تصريح السيد محمد فتحي محجوب مدير عام التجاري العقارية و أمين عام نقابة موظفي التجاري بنك.

والمطالب تشكلت في 14 نقطة وتتمثل في احترام الحق النقابي بكل جوانبه بما في ذلك تشريك النقابة في كل ماهو اقتصادي واجتماعي وفق التشريع الجاري العمل به وتحسين ومراجعة المنح إلى جانب صرف المنح العينية على كل الأجور طبقا للفصل 18 من الاتفاقية المشتركة للبنوك وللاستشارة القانونية للتفقدية العامة للشغل والمصالحة والإدارة العامة للشغل.

وتطالب النقابة كذلك بمراجعة قيمة وطبيعة بعض المنح المسندة بصفة ظرفية "الأعياد ورأس السنة" وتخفيض نسبة الفائض على القروض المسندة للموظفين على غرار ما هو معمول به في البنوك الأخرى, هذا إلى جانب وضع حد ادني لمنحة التحفيز "bonus  "وذلك لتشمل كافة الموظفين دون استثناء مع تحديد مقاييس عادلة عند إسناد هذه المنحة وإشراك الطرف النقابي في صياغة مشروع التصنيف الوظيفي " nomenclature de fonction "  باعتماد معايير مضبوطة تخول التدرج المهني السليم.

وتطالب النقابة من جهة أخرى بإلغاء العمل بالفروع أيام السبت طبقا لإحكام الاتفاقية المشتركة إلى جانب إعادة النظر في قرار إلغاء منح رؤساء الفروع والجهات عند انتهاء مهامهم إلى جانب دعم الموارد البشرية بالفروع طبقا لمقتضيات النشاط بها واحترام مسؤول الموارد البشرية لجميع الموظفين وممثليهم وتغيير سياسته تجاههم مما يسهم في خلق مناخ اجتماعي سليم.

كما تطالب النقابة أيضا بمراجعة ملفات بعض الأعوان الذين سلطت عليهم عقوبات آلى جانب الانتدابات و توضيح مهام ومسؤوليات المدير العام المساعد للمؤسسة.    

كما أشار السيد محمد فتحي محجوب مدير عام التجاري العقارية و أمين عام نقابة موظفي التجاري بنك انه قد تم يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 انعقاد جلسة اللجنة المركزية للتصالح برئاسة السيد لسعد الهرماسي رئيس مصلحة فض النزاعات وذلك للنظر في برقية التنبيه بالإضراب الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الطرفين.

و أكد السيد محمد فتحي محجوب أن الطرف النقابي بذل العديد من المجهودات لإيجاد الحلول الملائمة للحفاظ على المناخ الاجتماعي و خصوصية المؤسسة في إطار الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد إلا أن الطرف الإداري يواصل رفضه الحوار لفض الإشكالات والمطالب الاجتماعية المتراكمة.

في حين اتصلت المصدر بالطرف الادراي للبنك في شخص مدير الموارد البشرية السيد محمد نجيب مروان الذي قال بدوره " إنشاء الله هذا الإضراب لن يحصل" دون أن يوضح أو يبرر لنا أية معلومات أخرى.

ويذكر أن موقف الطرف الإداري يوم انعقاد جلسة اللجنة المركزية للتصالح في 11 أكتوبر 2011 هو "أن الإدارة قد عبرت عن استعدادها التام للحوار مع الطرف النقابي لتلبية الطلبات في إطار الإمكانيات المالية للمؤسسة حيث برهنت عن ذلك خلال أعمال هذه اللجنة رغم ما يمر به البنك من صعوبات على مستوى الهيكلة المالية والتطور الهائل لكتلة الأجور مقابل ضعف نمو الناتج البنكي الصافي".