تونس – لهذه الأسباب لن يقع سحب الجنسية التونسية من الرئيس المخلوع

تسبّب زين العابدين بن علي الرئيس السابق للجمهورية التونسية طيلة 23 سنة في العديد من الجرائم والفضائع في حق الشعب التونسي والذي لم يكتشف حجم الفساد السياسي والمالي إلاّ بعد أن لاذ بالفرار وتحصّن بالهروب بالمملكة العربية السعودية منذ 14 جانفي 2011.

أمام الكم الهائل من الجرائم التي ارتكبها لأكثر من عقدين صحبة عائلته وأصهاره، فإن الأحكام التي ستصدر في حقه تتراوح بين مئات السنين والإعدام وأنه في صورة عدم تطبيق لحكم الإعدام، طبعا في حالة القبض عليه أو تسليم نفسه، سيتم تنفيذ مجموع الأحكام التي صدرت في شأنه والمرشحة أن ترتفع بحكم تواتر القضايا في حقه.

ومن ضمن التساؤلات التي تتبادر لأذهان العديد من المواطنين أنه أمام هذا الزخم الإجرامي غير المسبوق للمخلوع وعائلته وأصهاره الهاربين، هل بالإمكان قضائيا إصدار حكم يقضي بسحب الجنسية التونسية لأنها لا تليق به وليس في مستوى أن ينتمي إلى الشعب التونسي؟

مصدر قضائي أوضح لنا أنه لا يمكن سحب الجنسية التونسية للمخلوع وعائلته وذلك لعدة أسباب وعوامل أبرزها أنه ليس في مصلحة تونس أن تقررّ مثل هذا القرار لأنه في حالة سحب الجنسية لم يعد للبلاد أيّة دواعي قانونية لتتبعه قضائيا، باعتباره وفق المصطلح القانوني أصبح "بدون" (لفظ يُطلق على الذين ليست لهم جنسية).

كما أنه في حالة سحب الجنسية لم يعد لتونس الحق في مطالبة الدول باسترجاع الأموال التي نهبها المخلوع وسوف يتمتع بها وهو في حالة سراح وله حرية التنقل في جميع أنحاء العالم لا سيما وأن الغموض ما زال يلف موضوع جواز السفر الدبلوماسي الذي تحصل عليه يوم 16 جانفي 2011.

وتجدر الملاحظة على حدّ علمنا أن تونس لم تقم قطّ في تاريخها بسحب الجنسية من أي مواطن تونسي.