تحركات الأحزاب السياسية التونسية في كامل أنحاء الجمهورية في ظل الحملة الانتخابية

مع انطلاق الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي منذ غرة أكتوبر الجاري لتتواصل 21 يوما إلى حين موعد الاقتراع و التصويت يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 اشتد التنافس الانتخابي خلال هذه الفترة بين القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة حيث شهدت العديد من الأحزاب السياسية التونسية تحركات هامة في العديد من ولايات الجمهورية بهدف تبليغ أهدافها وترويجها لكسب عدد اكبر من المؤيدين ومن الأصوات وبالتالي من المقاعد .

حيث أكد رئيس قائمة تونس 2 للقطب الديمقراطي الحداثي أحمد ابراهيم أن بناء الجمهورية يكون بالمحافظة على المكاسب الحداثية والتقدمية للبلاد وتطويرها وتوسيعها ومنع كل تقهقر إلى الوراء يتنافى مع تطلعات الشعب إلى نظام ديمقراطي عادل .

وبين خلال اجتماع عام انتظم مساء يوم الأحد بالقاعة المغطاة بسيدي بوسعيد أن تونس في حاجة إلى وقفة صارمة وجدية لضمان "بناء هذه الجمهورية الجديدة" طبقا لروح الثورة التي وحدت الشعب التونسي بمختلف الجهات والفئات حول مطلب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .

وأوضح أن "القطب" يعد "محورا رئيسيا للقوى الديمقراطية والتقدمية والحداثية"مضيفا أن الأحزاب والمبادرات المكونة للقطب "تخلت طوعا عن مصالحها الحزبية الضيقة" لتتحالف وفق أسس حداثية تقدمية متينة من أجل تكريس مبدإ المواطنة وتأسيس نظام جمهوري "يفصل بين الدين والسياسة".

ولاحظ أحمد ابراهيم أن كل فئات الشعب التونسي التي شاركت في "ثورة الكرامة" من حقها أن تفخر اليوم بما حققته باعتبار أنها كانت "مصدر إلهام للشعوب العربية وشعوب العالم" من أجل تكريس رؤية جديدة للممارسة الديمقراطية .

من جهة أخرى أوضح سليم الرٌياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرٌ أن حزبه يراهن على الوسطية والإعتدال وهو مع الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية .

وقال خلال اجتماع عام عقده يوم الأحد بمدينة المنستير، إنٌ الاتحاد الوطني الحر سيسعي إلى تحسين مستوى التعليم ودعم حقوق المرأة والفصل بين السلطات كما سيطالب بقضاء مستقل ونظام رئاسي معدل وبرلمان بغرفتين، محذرا من اعتماد برلمان ذي غرفة واحدة، معتبرا أنٌ ذلك من شأنه أن يهدد بالوقوع في "دكتاتورية البرلمان".

وبخصوص ولاية المنستير ذكر سليم الرياحي أنٌ حزبه سيعمل على "إجبار شركة "تاف" على الالتزام بتعهداتها"  إلى جانب إعادة تهيئة المنطقة السياحية بالمنستير والحدٌ من تلوث الشواطىء وإحداث منطقة صناعية جديدة تستجيب لحاجيات المستثمرين وإعادة الاعتبار لقطاع النسيج والمساعدة على تطوير هذا القطاع، فضلا عن تطوير السياحة الطبية في المنستير .

يذكر أن الاتحاد الوطني الحر يدعو في برنامجه الاقتصادي إلى إصلاح النظام المصرفي وتعصير البنوك وجعلها مطابقة للمعايير الدولية وإلى العدالة الجبائية وتخفيض الجباية على الأفراد ذوي الدخل الضعيف وإقرار عفو جبائي عام للذين تعرضوا إلى مظالم .

من جانب اخر  أكد فوزي اللومي رئيس حزب الإصلاح الدستوري أن حزبه يهدف إلى "توحيد الأحزاب الدستورية عبر الاندماج وقطع الصلة مع حزب "التجمع" المنحل، بسبب فساده وانحرافه عن المسار الطبيعي".

وأبرز اللومى في اجتماع عام انعقد يوم الأحد بجلمة من ولاية سيدى بوزيد، أن الثورة "ليست حكرا على شخص دون آخر" معتبرا أن "إقصاء التجمعيين من انتخابات المجلس التأسيسي عنصري ودكتاتوري".

وأضاف أن مرجعية حزب الإصلاح الدستوري مستمدة من الإرث العربي الإسلامي بخصوصيته التونسية المستنيرة بحركات الإصلاح الوطنية، مشددا على ضرورة الحفاظ في الدستور الجديد على الفصل الاول المتعلق بالهوية العربية الإسلامية لتونس .

ودعا إلى ضرورة تغيير تركيبة المجلس الجهوي الذي يجب أن يكون منتخبا ليستطيع تنفيذ كل المشاريع المبرمجة فضلا عن  ضمان استقلالية البلديات وتوسيع صلاحياتها والترفيع في الميزانيات المخصصة لها .

كما أكد على أهمية الحفاظ على المكاسب التى تحققت لتونس منذ الاستقلال على غرار مجلة الأحوال الشخصية والتعليم والإدارة التونسية التي قال إنها بلغت درجة كبيرة من التطور .

قال حمادي الجبالي أمين عام حزب حركة النهضة سوف ننحني لإرادة الشعب ونعمل جبنا إلى جنبا مع الفائز أيا كان في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ولكننا لن نرضى بتزييف الانتخابات مرة أخرى.

وأضاف في اجتماع عام عقدته الحركة عشية يوم الأحد بفضاء المسرح الصيفي بسيدي منصور بصفاقس، إن الدستور سيكون الضامن الوحيد للقطع مع الدكتاتورية والاستبداد والفساد وإن المجلس التأسيسي "ستكون له الصلوحيات الكاملة لتشكيل لحكومة ولاختيار الرئيس وصياغة الدستور".

وأكد خلال هذا الاجتماع الملتئم في إطار الحملة الانتخابية للحركة، أن تونس لكل التونسيين وهي كل لا يقبل التجزئة أو التفرقة،  ملاحظا أن الحرية التي جاءت بها الثورة المباركة هي "من  صميم مبادئ الدين الاسلامي الحنيف والمحافظة عليها مسؤولية دينية".

كما أكد أنه في إطار //إعادة الاعتبار لمن ظلموا منذ عهد بورقيبة إلى عهد بن علي//، ستعمل حركة النهضة على تمكين رجال الاعمال المضطهدين من القيام بدورهم الوطني في البناء والتشييد .

من جهة اخرى أكد عبد الجليل البدوي،  رئيس حزب العمل التونسي ورئيس قائمته بدائرة المنستير، يوم  الأحد خلال اجتماع عام، أنٌ حزبه سيعمل "مع دول أخرى على إعادة  النظر في الاتفاقيات التي تقلص من هامش حريتنا" وخاصة اتفاقيات  الشراكة (المديونية والهجرة).

وسيقترح الحزب إحداث مجلس التونسيين بالخارج لخلق مجموعة ضغط  من شأنها أن تعدل وتغير مسارات العلاقات الدولية بين تونس والدول  التي تتعامل معها أكثر على غرار الاتحاد الأوروبي.   واوضح ان التصويت على قانون المالية لسنة 2012، يعتبر من بين  أهمٌ الملفات التي ستطرح على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره  يتضمن اختيارات التنمية وميزانية الدولة. وقال "إنه لو كانت   الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام السابق موفقة، لما ادت  إلى ثورة ".

وأكد أنٌ الحزب سيحرص في المجلس على تعديل اختيارات الحكومة  الحالية وإعادة الاعتبار لدورها الى جانب ربط الجهات ببعضها  وإدماجها قطاعيا وترابيا بما يمكن من تحقيق النمو وخلق مواطن  شغل واستقطاب الاستثمار الأجنبي .

كما أكد محمد جغام، رئيس حزب  الوطن، يوم الأحد بولاية القيروان، "العزم الراسخ الذي يحدو  الحزب لدفع التنمية الشاملة والمتوازنة ".

وابزر الحرص على المساهمة في "تقليص نسبة البطالة المرشحة  لمزيد الارتفاع إذا لم تتم المسارعة بإيجاد الحلول العملية الأكثر  قدرة على النهوض بالتشغيل ودعم الاستثمار والعمل المستقل ".

وعقد حزب الوطن اجتماعين بكل من معتمديتي السبيخة والوسلاتية  لمزيد التعريف ببرامجه في أرياف الولاية والاستماع إلى مشاغل  المواطنين وما تشكوه الجهة من نقائص تنموية .

وذكر رئيس الحزب بالطابع الفلاحي الذي يميز ولاية القيروان  وباهمية وضع برامج وآليات وخطط عاجلة ومدروسة لتطوير المنظومة  الفلاحية والاقتصادية بالجهة .

وبين من جهة اخرى، ان حزبه "يستند الى مرجعية دستورية  وبورقيبية حققت الاستقلال والحرية للبلاد ".

واشار الى أهمية "اعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة الى  المواطن التونسي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والدفاع عن الهوية  العربية الاسلامية ونبذ التطرف والانغلاق ودعم المرأة في مختلف  مجالات الحياة اليومية ".

كما أكد الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، مصطفى بن جعفر، أن القطع النهائي مع منظومة الاستبداد والطغيان وطي صفحة الماضي وكتابة تاريخ جديد للبلاد، هي أهداف يسعى التكتل إلى تحقيقها وفاء للشهداء وخدمة لمصلحة تونس العليا .

وأشار خلال اجتماع عام اليوم الأحد لقائمات تونس الكبرى انتظم بالمنزه السابع أن يوم 23 أكتوبر ينبغي أن يكون يوم عرس حقيقي للديمقراطية يختار خلاله التونسيون من يمثلهم بعيدا عن المزايدات والاملاءات مؤكدا أن الشعب التونسي قام بثورة حقيقية ينبغي أن تتوج لفائدته بمكاسب في مختلف  الميادين .

وأوضح أن حزب التكتل من اجل العمل والحريات يراهن على الجهة التي لابد أن تتمتع باستقلالية في التصرف ومجلس جهوي منتخب لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة وان يحظى فيها المواطن بمشاركة فعلية ومباشرة في تصريف شؤونه .

وبين مصطفى بن جعفر أن بناء مجتمع المواطنة يفترض القضاء على التفاوت بين الجهات وامتصاص البطالة من خلال انتشال 700 ألف عاطل عن العمل من التهميش وإيجاد حلول لقرابة 200 ألف من حاملي الشهائد العليا .

وأكد أن التكتل يراهن على "القطع مع الرداءة والاستبداد من خلال تركيز منظومة تربوية صلبة وإعطاء الثقافة مكانة محورية باعتبارها من مكونات الشخصية الوطنية" مشيرا إلى أن الثقافة  تعد حصنا متينا للناشئة والشباب ضد الانزلاقات والانحراف .

 من جهة أخرى نبهت مية الجريبى، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، إلى ضرورة "الوعي بحجم المسؤولية الملقاة على كاهل جميع التونسيين في تحقيق التوافق وتجسيم أهداف الثورة ".

وبينت  خلال اجتماع عقد بمنوبة،، الأحد، أن يوم الاقتراع يعتبر بداية مرحلة جديدة في تاريخ تونس .

وأعربت في هذا الصدد، عن الأمل في أن يتوفق المجلس التأسيسي في مهامه حتى تمر البلاد إلى "الشرعية الكاملة" في ظل حكومة تتحلى بالنجاعة والشفافية في التعامل مع الملفات العاجلة كالتشغيل وإصلاح التعليم والإدارة وسلك الأمن والقضاء ومحاربة الفساد وذلك عبر إقرار آليات للرقابة والمحاسبة .

وأكدت أن حزبها يملك "رصيدا نضاليا وخبرة سياسية وحسا وطنيا تؤهله لدخول انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بكل ثقة واقتدار وجمع اكبر تجمع ديمقراطي حداثي" مشيرة إلى تمسك الحزب بالنظام الرئاسي المعدل .