من سيدير البلاد قبل عقد المجلس التأسيسي اجتماعه الأول؟

يدلي التونسيون بأصواتهم يوم الأحد 23 أكتوبر 2011، لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، الذي سيكون من مهامه إعادة تنظيم السلطات التنفيذية قبل أن ينكب المجلس على أعماله لصياغة دستور جديد، الذي سيحدد ملامح النظام السياسي للبلاد.

ويتساءل البعض عن مصير الحكومة المؤقتة الحالية وعما إذا كانت ستنهي أعمالها وتسلم إدارة شؤون البلاد إلى المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر.

لكن محسن مرزوق رئيس المنظمة العربية للديمقراطية يوضح أنّ مهام الحكومة المؤقتة لن تنتهي يوم انتخاب المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر، وذلك لأسباب عملية محضة، حسب رأيه.

ويقول إنّ يوم اقتراع ستعقبه مدة فرز للأصوات ثم تقديم الطعون والنظر فيها لإعلان نتائج الانتخابات النهائية وهو ما يتطلب فترة زمنية معينة قبل أن يعقد المجلس التأسيسي اجتماعه الأول.

ويضيف بأنّه حينما ينعقد الاجتماع الأول للمجلس فستكون أولى مهامه وضع النظام الداخلي لأعماله وهو ليس بالأمر الهين لأنه سيعبر عن التوازنات الانتخابية داخله، حسب قوله.

ويشير إلى أن "نقطة واحدة مثل نسبة الأصوات الضرورية اللازمة لأخذ القرارات، بالأغلبية البسيطة أو أغلبية الثلثين قد تكون لوحدها مجال صراع محتدم في مدة زمنية معينة قد تطول وقد تقصر خاصة إذا لم تفرز الانتخابات أغلبية واضحة لطرف واحد أو تحالف انتخابي واحد".

ويرى أنّ مداولات المجلس التأسيسي قد تأخذ وقتا طويلا نسبيا لأخذ قرار حول تنظيم السلطات التنفيذية التونسية المؤقتة من جديد.

والسؤال المطروح هو من سيدير البلاد في الأثناء؟ وبالتالي فإنه يبدو أن الحكومة المؤقتة ستبقى بعض الوقت حتى يقرر المجلس إعادة تنظيم السلطات التنفيذية وحتى لا يحصل أي فراغ سياسي.