تنقيحات قانونية لتشديد عقوبة التعذيب في تونس

صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية يهدف إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية المتعلقة بالحقوق البدنية والسياسية من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوضح كاظم زين العابدين المتحدث باسم وزارة العدل أنّ هذا المشروع اقترح العديد من الإجراءات الجديدة، ومنها:

-رفع العقوبات المتعلقة بالتعذيب من 8 سنوات سابقا إلى 12 سنة إذا تولد عن التعذيب ضرر أو إعاقة، مع الحكم بالسجن مدى الحياة على مرتكب جريمة التعذيب في صورة ما أدى إلى مقتل الضحية.

-رفع العقوبات المتعلقة بتعذيب الأطفال من 8 سنوات سابقا إلى 10 سنوات إذا تولد عن التعذيب ضرر أو إعاقة، مع الحكم بالسجن مدى الحياة على مرتكب الجريمة في صورة ما تسبب في وفاة.

-توسيع قائمة الأشخاص الذين يمكن تتبعهم في جريمة التعذيب. ليصبح بالإمكان تتبع كل شخص ساهم في التعذيب وكل شخص يصدر أوامر أو يوافق أو يحرض أو يصمت أو يتستر أو ينفذ التعذيب.

-بطلان التصريحات المنزوعة تحت التعذيب كما كان في السابق.

-عدم تتبع كل موظف في جريمة التعذيب إذا بادر بالكشف عن وجود حالات تعذيب إلى الإدارة ولم ينتج عن جريمة التعذيب إعاقة أو وفاة. وإعفاء جزئي من التتبع إذا نتج عن التعذيب إعاقة أو وفاة.