تدابير واليات ضمان حق المعاقين في الاقتراع تحت المجهر

انعقدت يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 مائدة مستديرة حول التدابير والآليات لضمان حق المعاقين في الاقتراع بقصر المؤتمرات بالعاصمة في إطار سلسلة اللقاءات التي تنطلق من 18 إلى غاية 20 أكتوبر 2011.

وافتتح المائدة المستديرة السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي شدد على أهمية افتتاح السلسلة و تخصيص لقاء مع المعوقين بهدف التواصل معهم والاستماع لأرائهم لغاية التفاعل الايجابي معهم.

و أكد في هذا الإطار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تميز بين الناخبين لا من ناحية الجنس أو الجهة أو السلامة البدنية ومبدأ الهيئة يقوم على المساواة أمام القانون وفي تحقيق واجب الاقتراع.

وأشار في حديثه أن الهيئة واعية بوجود احتياجات خصوصية للبعض من التونسيين والتونسيات حيث تعمل من اجل توفير كل المستلزمات أثناء مسار العملية الانتخابية خاصة لهذه الفئات وذلك بالقيام بالعديد من الإجراءات في إطار محاولة بناء نظرة جديدة للتعامل مع أصحاب هذه الإعاقة حيث تم في إطار التشاور مع الجهات المعنية بالمعوقين اتخاذ جملة من التدابير المتمثلة في الترجمة الفورية بالاشاراة للحملات الانتخابية التي تبث على قناة التلفزة الوطنية إلى جانب توفير نقاش مفتوح معهم من خلال هذه الدائرة المستديرة وتعميم التسهيلات التي من شانها أن تيسر العملية الانتخابية للمعاق بكافة مكاتب الاقتراع والأولوية للمعاق اثر الاقتراع والاستعانة بمرافق وان لم يكن له مرافق على رئيس مكتب الاقتراع أن يختار له مرافق من بين الناخبين.

من جهة أخرى أكد السيد مراد بن مولى عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون القانونية أن كل الحرص اتجه نحو ضمان حسن سير الانتخابات ومن بين الهواجس هو ضمان سرية الاقتراع وكذلك الموازية بين السرية وخصوصية بعض الناخبين حيث كان العمل منذ شهر جويلية على هذه الإشكالية من خلال تكاتف كل الجهات المعنية لضمان تدابير من شانها.

كما أشار إلى أن الهيئة حرصت بالتعاون مع خبراء في العناية بالمعوقين على توفير جملة من المرافق والتدابير والمعايير التي تتيح لهذه الفئة الاجتماعية المشاركة الانتخابية سيما من خلال تنقيح الفصل 61 من المرسوم الانتخابي، وتوفير المرافقين والخلوات المناسبة واستخدام لغة الإشارات .

ودعا إلى مواصلة الجهد بين مختلف الجهات المعنية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية في المجتمع لتطوير الظروف التي تمكنها من المشاركة السياسية والاندماج الاجتماعي. ويبلغ عدد المعوقين الحاملين لبطاقة الإعاقة حاليا حسب مصادر  وزارة الشؤون الاجتماعية 200 ألف شخص.

كما شهدت المائدة المستديرة تدخل من قبل السيدة رجاء بن إبراهيم ممثلة عن الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي التي أكدت ضرورة تعزيز المنافع الصحية ودعم فرص التعليم والتكوين والتشغيل وفتح أفاق جديدة للمعاقين في ظل الانتقال الديمقراطي التي تعيشه البلاد.

في حين تدخل السيد عماد الورتاني كاتب عام التحاد الوطني للمكفوفين الذي أشار إلى ضرورة تحيين الإحصائيات التي كانت تستخدم قبل ثورة 14 جانفي لأغراض سياسية حيث كانت مغلوطة باعتبار ا ن أخر الإحصائيات وبالتحديد في سنة 2008 تعتبر أن في تونس 48 ألف مكفوف لكن الحال اليوم هو أكثر من ذلك بكثير.

و شهد آخر اللقاء نقاش بين أعضاء من الهيئة وممثلون عن  وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعيات رعاية المعوقين وأطباء وإعلاميون ومختصون في الحقل الإنساني وعدد من المعوقين من مختلف إنحاء الجمهورية في خصوص مسالة مشاركة ذوي الاحتياجات الخصوصية في انتخابات 23 أكتوبر والإجراءات المتخذة في هذا الشأن لمقاومة التهميش وإقرار حقوق المواطنة للجميع.