تونس – قايد السبسي يعلن انتهاء مهمة حكومته ويوجه رسائل واضحة للجميع

أعرب الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي عن اليقين بأن انتخابات 23 أكتوبر التي ستمثل محطة فاصلة بين عهدين، ستدور بما يقتضيه القانون وفي كنف الشفافية والنزاهة أيا كانت التشكيكات والإدعاءات والتهديدات الصادرة عن بعض الجهات ذلك أنه لأول مرة في تاريخ تونس لا تسهر الدولة على تنظيم العملية الانتخابية وإنما أسند الأمر كليا إلى لجنة عليا مستقلة منتخبة على رأسها رجل جدير بكل الثقة .

وأوضح في كلمة توجه بها مساء يوم الخميس إلى الشعب التونسي عبر التلفزات والإذاعات العمومية والخاصة الوطنية أن الحكومة وفرت كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخابات حتى تنجح في تأمين كل الشروط الضرورية لإنجاح الاستحقاق الإنتخابي الذي قال إنه ليس بالأمر الهين إذ يقتضي فضلا عن الجهود التنظيمية  إعتمادات مالية هامة حرصت الدولة على وضعها على ذمة الهيئة مثلما سخرت قوات الشرطة والحرس والجيش لضمان حسن سير العملية الإنتخابية في كل مراحلها .

وأوضح أن انتخابات الأحد المقبل حدث هام يضع تونس في قلب اهتمام العالم موءكدا أن الحكومة يكفيها النجاح في ضمان انتخابات حرة ونزيهة كي تقول بأنها نجحت في المهمة التي أتت من أجلها وتوفقت إلى آداء الأمانة التي عهدت إليها .

وانتقد الباجي قائد السبسي مواقف بعض الأطراف التي //لا تريد أصلا الإنتخابات وترى فيها كفرا// موءكدا أن //هوءلاء مدعوون إلى التعبير عن مواقفهم بالحوار والإقناع وليس بالقوة وهو أمر غير مقبول ولن تسمح به الحكومة// متوجها برسالة طمأنة إلى المواطنين بأن الإنتخابات ستجري في أحسن الظروف وداعيا إياهم إلى الإقبال بكثافة على صناديق الإقتراع حتى يوءدوا واجبهم إزاء بلادهم في هذه المرحلة التاريخية الهامة .

على صعيد آخر وردا على من قال إنهم /يحذرون من الفراغ/ أوضح الباجي قائد السبسي أنه لا مجال لحدوث فراغ ذلك أن صلاحيات الحكومة الحالية ستتواصل إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وأفاد أنه وحسب تقديرات المختصين في القانون فإن الحكومة يمكنها تسليم المسوءولية للتشكيلة الحكومية الجديدة على أقل تقدير يوم 9 نوفمبر وذلك أخذا بالاعتبار آجال الطعون بعد إنتخابات 23 أكتوبر واجتماع المجلس التأسيسي المنتخب لإنتخاب رئيس له ولجان وإقرار نظام وقتي للسلط وعندها تنتهي مأمورية الحكومة وتسلم الأمانة لمن وقع تعيينه سواء لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة الحكومة مضيفا قوله : //أتمنى أن يحترم من سيأتون بعدنا الإلتزامات التي عهد بها إليهم ويسلموا الأمانة لمن يأتي بعدهم //.

وأوضح الوزير الاول على صعيد آخر //لقد تعهدنا بأن نسلم البلاد في حال أفضل ولم نقل  يوما إننا سنقضي على موروث عقدين من الاستبداد غير أننا ضبطنا أولوياتنا حسب الإمكانيات والظروف وحسب نواميس وضوابط العمل الحكومي وفي مقدمة هذه الأولويات إرجاع الأمن الذي لا يمكن في غيابه تحقيق أي شيء// مضيفا //لقد خطونا في هذا المجال خطوات هامة وإيجابية ويمكن اليوم القول ودون مبالغة بأن الأمن في تونس مستتب //.

وأكد أن من شواهد نجاح حكومته في مهمتها هو كونها قد ضمنت ديمومة مؤسسات الدولة أي ضمنت الشرعية الوظيفية وهو أمر مهم لعودة الأوضاع العامة لطبيعتها كما أن من المزايا التي تحسب لها، خلق ديناميكية دفعت الاقتصاد الوطني على طريق الانتعاش التدريجي ومكنت من خلق 50 ألف موطن شغل وتحسين مقومات السلم الاجتماعية .

وأشار إلى التحدي الهام المتمثل في استرجاع ثقة الخارج وهو أمر مهم وله انعكاس مباشر على عملية التنمية في البلاد مذكرا في هذا الصدد بالأهمية الحيوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجارة ليبيا ومشيرا إلى إلتزام الدول الصناعية الكبرى بدعم الاقتصاد التونسي وتوفير تمويلات هامة من شأنها أن تكون دعامة للنمو والتشغيل .

وقال إن الحكومة بفضل تحركاتها على المستويين الاقليمي والدولي توفقت إلى حشد دعم حقيقي للاقتصاد التونسي وقامت باعداد برامج وحصلت على وعود بتمويلات كبرى سيما من مجموعة الثماني وهيأت للحكومة المقبلة أفضل الظروف الممكنة لأخذ المشعل ومواصلة جهود انعاش الاقتصاد الوطني .

وفي إشارة إلى الانتقادات المتعلقة ببطء عملية محاسبة رموز الفساد في العهد البائد أكد الباجي قائد السبسي أن هذه الانتقادات ليست منصفة ذلك أن الملاحقات القضائية جارية وهناك 10 من كبار مساعدي الرئيس المخلوع يقبعون في السجون وهناك قضايا منشورة ضد عدد كبير من المسوءولين السابقين إضافة إلى وجود أكثر من 400 شخص ضمن لائحة الممنوعين من السفر والأحكام القضائية تتوالى في حق كل من ثبتت إدانته في عمليات فساد خلال الحقبة السابقة مبينا أن القياس بما يجري في دول أخرى فيه كثير من المغالطة .

وقال الوزير الأول //تونس بخير اليوم ويجب على المواطن التونسي أن يقر بأن أوضاع بلده أفضل مما هو الحال في بلدان أخرى غير أنه يمكن دوما تحقيق الأفضل والأحسن// داعيا المواطنين إلى التحلي بالثقة وأن يقبلوا بكثافة على صناديق الاقتراع ليكونوا هم من يصنعون صورة المجلس التأسيسي المرتقب سيما أن من خصائص الحكومة الحالية هو كونها لا يقف وراءها أي حزب و//ستبذل قصارى جهدها لضمان سير الانتخابات في أحسن الظروف وبذلك تكون قد قامت بواجبها وأدت الأمانة الموكولة إليها //.