محافظ البنك المركزي يعتبر أن استرجاع الثقة في الاقتصاد التونسي لن ينجح إلاّ بتركيز النظام السياسي الجديد

عبّر السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي عن انشغاله بخصوص ارتفاع الأسعار، مما أدّى إلى  بروز ضغوط تضخمية في الفترة الأخيرة، بالخصوص على مستوى أسعار بعض المواد الغذائية مما يستوجب المتابعة و اليقظة.

ودعا في هذا الصدد إلى مواصلة الحذر والعمل على المحافظة على استقرار الأسعار والضغط على التضخم بما يُجنب البنوك التجارية التونسية صعوبات في التمويل على مستوى إسنادها لقروض.
ولم يخف خلال صحفي انعقد يوم أمس لتقديم الورقتين الجديدتين من فئة 20 و50 دينارا التفاؤل الممزوج بالواقعية والموضوعية من وضع الاقتصاد التونسي في هذه الفترة وشدد أن الاقتصاد التونسي خرج من مرحلة الخطر ولكنه لم يتعافى بالرغم من المؤشرات المسجلة في النشاط الاقتصادي نتيجة المردود الطيب للموسم الفلاحي و الارتفاع التدريجي لإنتاج قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته .

 و على صعيد التجارة الخارجية، لاحظ تباطؤ صادرات الصناعات المعملية ، خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، جراء تقلص الطلب الخارجي من منطقة الأورو التي تواجه صعوبات بسبب استمرار أزمة الديون السيادية.

كما أشار إلى تفاقم العجز الجاري الذي بلغ 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في موفى شهر سبتمبر   2011 و ذلك نتيجة تقلص كل من العائدات السياحية و تحويلات التونسيين بالخارج مما أدى إلى تراجع الموجودات الصافية من العملة إلى 10.579 مليون دينار أو ما يعادل 115 يوما من التوريد يوم 17 أكتوبر الجاري مقابل 147 يوما في نهاية سنة 2010.

و سجل المجلس عودة الضغوط على السيولة المصرفية، خلال الأيام الثمانية عشرة الأولى من شهر أكتوبر الجاري مما استوجب تكثيف تدخل البنك المركزي عبر ضخ مبلغ وسطي بـ 3.673 مليون دينار على السوق النقدية ، وبالتالي ارتفعت نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية في نفس الفترة إلى 3, 52 ٪ مقابل 3, 24٪ في شهر سبتمبر.

وأضاف محافظ البنك المركزي التونسي أن نسبة الميزان الجاري للدفوعات تعتبر معقولة لبقائها في مستوى 6% كما أن القطاع البنكي واصل تمويله للاقتصاد الوطني إذ تم تسجيل زيادة في القروض البنكية بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وشدد على أن التحدي الكبير الذي يستوجب رفعه يتعلق باسترجاع الثقة في الاقتصاد التونسي وطمأنة المستثمرين الأجانب والتونسيين باعتبارهم القادرين على توفير الشغل وربط هذا المعطى بأهمية تركيز النظام السياسي الجديد بتونس وطريقة تسيير البلاد.