تونس – من يخاف من قرار تبرئة عفيف شلبي ويدفعه للانتحار؟

أصدرت هيئة الدفاع في القضية المرفوعة ضد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة السابق بيانا توضيحيا للرأي العام تفصل فيه كل حيثيات الموضوع والاصرار الغريب على إحالة السيد عفيف شلبي رغم أدلة برائثه ربما تخوفا من إتخاذ قرار تبرئته من قبل بعض الجهات القضائية . وفي ما يلي نص البيان الذي أمضاه الأساتذة المختار الطريفي وبشير المحفوظي ويسري محفوظ المحامون لدى محكمة التعقيب:

" على اثر الانهيار العصبي الحاد الذي تعرض له السيد عفيف شلبي الوزير السابق
وما تداولته الصحف الصادرة اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2011 من محاولة إنتحار أقدم عليها،
ويهم هيئة الدفاع عن السيد شلبي أن تعلن للرأي العام ما يلي :

إن السيد شلبي أحيل  مع  آخرين على قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه له لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائيّة . ورغم إثبات السيد شلبي لبراءته من التهمة المنسوبة إليه وتقديمه الدليل القاطع على ذلك قرر السيد قاضي التحقيق توجيه التهمة إليه وإحالة الملف على دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وقد إستانفنا قرار ختم البحث آملين مع السيد شلبي أن هذه الدائرة ستنصفه وتقر براءته وقدمنا مستندات إستئناف ضافية تؤكّد ذلك وتركّز على الوثائق المظروفة بالملف. ورغم كل ذلك فإن دائرة الإتّهام أقرّت قرار ختم البحث دون تعليل ودون الإجابة على ما تمسّك به لسان الدّفاع ، واكتفت بالنقل الحرفي  لفقرة وردت في قرار خـتم البحـث( تضمن النقل حتى الأخطاء المادية واللغوية الواردة بقرار ختم البحث ) ولم تكلف نفسها مشقّة التّثبّت من صحّة ما أوردته من وقائع محرّفة بشكل واضح ، مما يدلّ عن عدم إطّلاع دائرة الإتهام على ما تضمّنه تقرير هيئة الدّفاع واكتفاءها بالإجابة على ذلك التقرير بحيثية يتيمة تتناقض مع ما أوردته هي نفسها من نفي للتهمة الموجهة للسيد شلبي ، وأحالت الدائرة السيد شلبي مع غيره على الدائرة الجنائية بتونس ، وهو ما لم يتحمله السيد شلبي إذ أصيب بإنهيار عصبي حاد ورأى في ذلك القرار تعد صارخ على حقوقه وعدم الأخذ بالإعتبار لما قدّمه من أدلّة على براءته ، وأنه قد يكون ذهب ضحية الرغبة في عدم تحمل مسؤولية قرار براءته . وقد يكون أخذ بجريرة غيره في هذا الملف.

وتبعا لذلك فإن هيئة الدفاع التي بادرت بتعقيب قرار دائرة الإتهام تؤكّد أنه ولئن كان من الواجب محاسبة رموز الفساد في العهد السابق (والذين لا يمكن بأي حال من الأحوال إعتبار السيد شلبي من ضمنهم رغم تحمله المسؤولية الحكومية لمدة طويلة في العهد السابق وفي حكومتي الغنوشي الأولى والثانية بعد الثورة ) فإن القواعد الدنيا للمحاكمة العادلة تقتضي إعطاء كل ذي حق حقه  والتثبّت من الوقائع والمؤيدات الخاصة بكل بكل واحد من المتهمين في أي قضية وتفادي الإحالات بالجملة وعدم الخضوع إلى ما قد يصدر من ضغوط من هذا الجانب أو ذلك، وإذ نؤكد على إستقلال القضاء فإنه من الضروري أن يتحمل القضاء كامل المسؤولية في تحقيق العدل .