تونس – الهيئة تنظر في الطعون الموجهة إليها والطعون في قائمات العريضة تدرس جديا

اكد رضا الطرخاني عضو الهيئة  العليا المستقلة للانتخابات صباح الثلاثاء أنه يتم النظر حاليا  في الطعون المقدمة من عديد الاطراف حول خروقات قامت بها بعض  القائمات الحزبية او المستقلة لقانون التمويل العمومي للحملة  الانتخابية أوالدعاية الانتخابية خلال الحملة او استعمال تمويل  اجنبي في نفس الفترة وذلك وفق ما جاء في الفصل 37 من المرسوم الانتخابي الذي حدد الاطار القانوني للحملة ومصادر تمويلها وطرق صرف الاموال المرصودة لها .

وأضاف موضحا في تصريح ل"وات" ان "الفصل 70 من المرسوم  الانتخابي يسمح للهيئة بالتأكد من استعمال الرشوة والمال الاجنبي  ومخالفة القانون مبينا ان //المرسوم الانتخابي كان صريحا في ما  يتعلق بالتمويل الاجنبي ولم يجرم مخالفة قرار استعمال القنوات  الاجنبية من طرف المترشحين للتعريف ببرامجهم تاركا هوامش لاعضاء  الهيئة لاتخاذ القرار في هذا الخصوص //.

ولم ينف الطرخاني ان //مخالفة مرشحي القائمة المستقلة  "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" للمرسوم الانتخابي  عبر مواصلة الاشهار والدعاية من خلال قناة "المستقلة" خلال الحملة  الانتخابية هو محل جدل ونقاش الآن بين أعضاء الهيئة باتخاذ إجراء  لإسقاط القائمات من عدمه وهو مايجعله أمرا واردا //.

وقد تقدم عدد من المحامين الى الهيئة العليا للانتخابات  بشكوى ضد الهاشمي الحامدي ورؤساء قائمات "العريضة الشعبية"  لمخالفتهم للمرسوم الانتخابي .

وردا على هذا الموضوع أوضح الهاشمي الحامدي رئيس العريضة  الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ل"وات" في اتصال هاتفي من  العاصمة البريطانية أن قائمات "العريضة //لم تقم باية خروقات  للقوانين المنظمة للحملة الانتخابية باعتبار انه الوحيد الذي  استجاب لدعوة القناة بالظهور في برامجها خلال الحملة ولا يعد ذلك  مخالفا للقانون لأنه ليس مترشحا لانتخابات المجلس الوطني  التأسيسي //

وأضاف متسائلا //لماذا لم يحتج أي احد لرفض وسائل الأعلام  الوطنية منح قائمة العريضة الشعبية حق الظهور والتصريح  فيها// مبينا أن //قناة المستقلة وجهت في المقابل الدعوة  لرؤساء الأحزاب المترشحة ولم يلبوا دعوتها //.