تونس – هل شاركت القائمات المستقلة في الانتخابات فقط للحصول على المنحة العمومية ؟

أظهرت نتائج انتخابات التأسيسي  أن أغلب القائمات المستقلة المترشحة  غردت خارج السرب ولم تفز بمقاعد تذكر في مختلف الدوائر باستثناء عدد ضئيل منها يكاد يُعد على أصابع اليد الواحدة  .

وتبعا لذلك  ظهر على الساحة السياسية أكثر من سؤال يهم مدى جدية هذه القائمات المستقلة في الترشح للانتخابات وخاصة في استعمال المال العمومي الذي حصلت عليه لتمويل الحملة الانتخابية .

فكما هو معلوم ، ترشحت حوالي1520 قائمة  لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بـكل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 27 دائرة  منها حوالي 655 قائمة مستقلة و 830 قائمة حزبية و34 قائمة ائتلافية.

وبالتالي فإن نسبة الأموال العمومية التي حصلت عليها هذه القائمات المستقلة كانت مرتفعة ( كل قائمة تحصل على ما بين 25 و35 دينار عن كل ألف ناخب مرسم في الدائرة الانتخابية )  .

و قد كشفت الحملات الانتخابية لمختلف المترشحين بمختلف الدوائر الانتخابية على امتداد أكثر من 20 يوما أن قائمات مستقلة عديدة لم تظهر على الساحة ولم تقم بحملة بكل ما في الكلمة من معنى .

بل أن بعضها لم يكلف نفسه حتى عناء طبع مطويات أو بيانات انتخابية أو صور المترشحين ، وظلت الأماكن المخصصة لها لتعليق أوراقها وبياناتها على الجدران  طيلة فترة الحملة فارغة  .

فيما  حاول البعض الآخر الاكتفاء بمجرد التواصل مع بعض المواطنين لحثهم على التصويت لفائدتهم دون أن يقدموا لهم برامج انتخابية واضحة ، وبان بالكاشف أنهم لم يكونوا يرغبوا في الانفاق على حملاتهم إما لأنهم متأكدين من فشلهم الذريع أو رغبة منهم في الانتفاع بمبلغ المنحة العمومية المخصص لهم لانفاقه على مآرب أخرى غير الحملة الانتخابية .

عكس القائمات الحزبية والائتلافية التي رأينا لها معلقات وبيانات وبرامج وتحرك هنا وهناك واجتماعات شعبية تطلبت منها نفقات عديدة .

ومن الناحية القانونية  يفرض أمر صادر في  3 أوت 2011 على أعضاء القائمة المترشحة التي لم تحقق نتائج "محترمة "   ارجاع القسط الثاني من المنحة العمومية المسندة لهم  في صورة  عدم حصول قائمتهم على نسبة 3 % من الأصوات المصرح بها على مستوى دائرتها الانتخابية  .

غير أن أغلب القائمات المترشحة تنتفع نهائيا بالقسط الأول للمنحة مهما كانت النتيجة المحققة .

كما أنه يمكن القول بصفة مبدئية أن نسبة 3 بالمائة المحددة ضئيلة جدا ويمكن لأية قائمة الحصول عليها حتى لو لم تقم بحملة انتخابية كبرى ولم تنفق في ذلك أموالا .

لذلك يجدر التفكير في المستقبل في وسيلة  قانونية أخرى لضمان "جدية " الترشح للانتخابات حتى لا يكون هم بعض المترشحين فقط الانتفاع بالمال العام دون بذل أدنى جهد للنجاح في الانتخابات .

كما أنه من الناحية السياسية يجب التفكير في آلية لحث الناشطين السياسيين على احترام أخلاقيات العمل السياسي .