انتظار تسجيل نقص في التزود ببعض أنواع الخضر وارتفاع أسعارها جراء تهاطل الأمطار

تهاطلت على البلاد خلال اليومين الأخيرين كميات هامة من الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية تقريبا ممّا تسبّب في فيضانات عمّت العديد من المناطق في تونس الكبرى مع تسجيل حالات وفاة في زغوان وتعطّل حركة المرور إلى حدّ الشلل.

وبقدر ما يمثل نزول الغيث النافع أمرا إيجابيا وحيويا للعديد من المجالات الاقتصادية على غرار قطاع الفلاحة بكل مكوناته وتعبئة الموارد المائية وثراء المائدة المائية فضلا عن تنشيط الحركية الاقتصادية والتجارية، فإنّ لتهاطل الأمطار بغزارة وجه آخر ومغاير تماما عن الجوانب الإيجابية وذلك على العديد من المستويات والأصعدة.

في مثل هذه الحالات تكشف الأمطار الغزيرة عن العديد من العيوب والنقاط السلبية لعلّ أبرزها الحالة المتردية لمجاري تصريف المياه والتطهير والتي لم تجد لها الدولة إلى حدّ الآن حلولا جذرية، إذ عند أولى قطرات أمطار الخريف تمتلئ المجاري وتعجز عن امتصاص مياه الأمطار إلى درجة الفيضان  وانسيابها بكميات كبيرة على الطرقات في الأنهج والشوارع وهو مشهد ألفه التونسيون وضجروا منه.

ويتسبّب نزول الأمطار في المناطق الداخلية والمحاذية للأودية في فيضان هذه الأخيرة بطريقة مخيفة ومُروّعة نظرا لقوّة تدفق المياه إلى درجة انقطاع الطرق الرابطة بين القرى المتناثرة وتظلّ هذه الوضعية لعدّة أيّام ما ينجر عنه تعطّل مصالح المواطنين وعدم تحوّل التلاميذ إلى مدارسهم ومعاهدهم.

أمّا الأمر الجدير بالمتابعة والتحليل فهو المتصّل بإمكانية تسجيل نقص في التزويد ببعض أنواع من الخضر على غرار الخضر الورقية والطماطم والبطاطا والجزر واللفت والبصل وقد ينجرّ عنه ارتفاع في أسعار هذه المواد الأساسية جراء تهاطل الأمطار في مناطق الإنتاج.

و يُنتظر على غرار السنوات الفارطة وعند نزول الأمطار بكميات كبيرة وهامة أن يتم تسجيل في مختلف الأسواق نقصا واضحا في عرض هذه المنتوجات بسبب الصعوبة الحاصلة في الدخول إلى الحقول العائمة بمياه الأمطار وكثرة "الوحل" ممّا يحول دون اقتلاع الخضر من الحقول.

وبناء على هذه الوضعية وما قد تتسبب فيه من نقص في التزويد قد يتم تسجيل ضغط على الطلب وبالتالي ارتفاع ملحوظ في الأسعار ليزيد الطين بلّة في قضية  اشتعال الأسعار في تونس منذ عدة أشهر وممّا قد يُنبئ بتفاقم الوضعية قرب موعد عيد الأضحى وحاجة أغلب العائلات إلى التسوق بالخضر وخاصة منها الخضر الورقية لإعداد مستلزمات الطهي التقليدية خلال العيد.

وعلى ضوء ما تقدم قد يتمّ تسجيل أيضا ممارسات ومضاربات احتكارية في بعض الأسواق على غرار البيع المشروط والامتناع عن البيع للخضر وهو ما يطرح رهانا متجددا على الجهات المعنية و المختصة بوزارة التجارة  وفي مقدمتها جهاز المراقبة الاقتصادية المطالب باستشراف هذه الوضعية واتخاذ التدابير الضرورية للتصدي من ظهور الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وتأمين التزويد في أفضل الظروف.