الجلسة العامة للمحكمة الإدارية تصرح بالأحكام المتعلقة بـ22 ملف طعن في نتائج الانتخابات

صرحت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بتونس، يوم الأربعاء بالأحكام الباتة في فحوى 22 طعنا مقدما من ممثلي قائمات انتخابية مترشحة في عدد من الدوائر لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي من جملة 61 ملف طعن تمت المرافعة في شأنها .

وأوضح القاضي بالمحكمة الادارية رياض الرقيق في اتصال هاتفي مع (وات) أن الاحكام التي أصدرتها الجلسة العامة يوم الاربعاء تعد أولى الاحكام التي ستقوم هيئة المحكمة بإصدارها تباعا حتى يوم 8 نوفمبر الجاري، دون أن يكشف عن مضمونها وعما إذا كانت ستؤثر على توزيع المقاعد على القائمات الممثلة في المجلس التأسيسي .

كما أضاف أنه سيتم يومي الخميس والجمعة المقبلين، إصدار بقية الاحكام الخاصة بالطعون التي تمت المرافعة بشأنها علما وأن العدد الاجمالي للطعون التي تلقتها المحكمة الادارية في الآجال القانونية والتي حددها الفصل 72 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، بلغ 104 طعون .